وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب سوداني زيادة معدلات التجارة البينية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره سيلفا كير في القاهرة الأسبوع الماضي يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات، كما يعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة جنوب السودان، وكذا حرصها على تلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة جنوب السودان وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان.
وأوضح «سمير»، في بيان، اليوم الاثنين، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حاليًا تنسيقًا مشتركًا في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلًا عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بترتيب لقاءات موسعة على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية لممثلي غرفة التجارة بجنوب السودان مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية للوقوف على فرص التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين وبما يسهم في سد الاحتياجات الصناعية والاستثمارية في جنوب السودان خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والإنشاءات والسياحة، لافتًا إلى أهمية تعزيز حركة التجارة وتيسير شحن البضائع بين مصر وجنوب السودان من خلال تسيير خط تجاري أسبوعي بين البلدين .
ونوه الوزير، إلى إمكانية الاستعانة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في عمل دراسات الجدوى والمسح للأراضي والمناطق التي يرغب الجانب الجنوب سوداني في إنشاء مصانع وإقامة مشاريع عليها لتحديد مدى ملاءمتها للأغراض الصناعية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات التجارية وذلك لتعريف المستهلكين بدولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذا السوق، مشيرًا إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الهندسية والآلات والمعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة المعرض الأفريقي للتجارة البينية التجارة البينية جنوب السودان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026