استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر والوفد المرافق له، للتعرف على الجامعة وكلياتها ومعامل الأبحاث ومراكز التميز، وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الطلاب، وذلك بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء الذي انعقد بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، وداروس نفولس رئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة ليتوانيا، وسامية جمال من ملف التعاون الثنائي الأوروبي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحث الجانبين سبل تفعيل وتنشيط العلاقات العلمية والأكاديمية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجمهورية ليتوانيا، فضلاً عن مجالات التدريب والبحوث العلمية والتبادل الطلابي والأكاديمي.

 رحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالسيد أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، ثم قدمت عرضاً عن الجامعة كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وما تقدمه من برامج أكاديمية وتخصصات مستحدثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك من خلال السعي المتواصل للتميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع. مشيرة إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت أن جامعة مصر للمعلوماتية تحرص على توفير بيئة تعليمية تؤهل الطلاب بالتمتع بمهارات تمكنهم من تحقيق نتائج متميزة في المجال الأكاديمي والعملي. موضحة التقدم الكبير والسريع الذي حققته الجامعة والنشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الدوريات العلمية العالمية، وتصنيف بعضهم ضمن أفضل العلماء في العالم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واهتمام وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها، مما انعكس على ارتفاع جودة المنظومة الأكاديمية الحاكمة للجامعة.

وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية هي مؤسسة تعليمية رائدة تهتم بالبحث العلمي المتطور، وتعمل على تقديم تعليم أكاديمي عالي المستوى، بهدف تخريج أجيال من قادة المستقبل والعلماء والباحثين والمتخصصين المؤهلين للمشاركة في مسيرة التنمية. ولفتت إلى أن الجامعة تعمل على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والجامعات من مختلف الدول ومن بينها جمهورية ليتوانيا.

قدم أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا الشكر لمصر بشكل عام على اهتمامها بالعلم والتعليم، وبوجه خاص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما شاهده خلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية، حيث أثنى على الإمكانيات المتقدمة التي تضمها، ومواكبتها لأعرق الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن لدى بلاده توجهاً بفتح مجالات للتعاون مع الجامعات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الأمن السيبراني.

 كما استعرض التطور العلمي الذي تشهده جمهورية ليتوانيا في هذا القطاع الحيوي الهام وتشجيعها للشركات المتخصصة في هذه المجالات. مؤكداً أن بلاده تربطها علاقات عملية قوية مع مصر.

كما أعرب سفير ليتوانيا عن تقديره لجهود جامعة مصر للمعلوماتية وما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة. متطلعاً إلى أن تكون هناك شراكات فاعلة ومثمرة بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعات ليتوانيا في كافة الجوانب سواء على المستوى العلمي أو الطلابي أو الدراسات والأبحاث التي تخدم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلدين.

وعقب اللقاء قام ارتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له، بتفقد حرم الجامعة والتعرف على مراكز الأبحاث والمعامل والكليات وما تتضمنه الجامعة من بنية تكنولوجية متطورة.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات جامعة مصر للمعلوماتیة تکنولوجیا المعلومات عمید کلیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.


هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.


وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.


وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.


وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.


وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.


وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.


وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.


وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.


وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.


واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.


الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.

طباعة شارك الاتصالات الرقم القومى العقارى النواب تكنولوجيا المعلومات العدل

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ قنا يترأس الاجتماع الأول لمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
  • نائب محافظ قنا يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
  • جامعة قطر تكرم الكوادر الأكاديمية في التعليم الإكلينيكي
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • تعاون بين القومي للبحوث والصين لإنشاء مختبر المواد وتكنولوجيا النانو
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الدراسات وتكنولوجيا المعلومات اليوم
  • مؤتمر الإبداع بجامعة البترا يدعو لربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية وخدمة التنمية
  • جامعة المنصورة الجديدة تحصد الثاني عالميا في مجال الابتكار بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات