المانع : وقف الالتحاق والتسجيل بالتخصصات الطبية في مصر والأردن لجميع الطلبة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم اجتماع مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وفي تصريح صحافي بعد الاجتماع، أعلن الوزير المانع أنه بناء على توصيات مجلس ادارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، تقرر إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان دكتور صيدلة، الصيدلة ) في الجامعات الواردة في القرار الوزاري رقم ( 2022/150 ) في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعات الواردة في القرار الوزاري رقم ( 2022/151) في جمهورية مصر العربية إيقافاً موقتاً.
وأشار إلى أنه سيسمح للطلبة المستجدين الدراسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للعام الجامعي 2024 - 2023 في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بالتسجيل ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.
كما أوضح المانع أنه سيتم السماح للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للعام الجامعي 2024 - 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بالضم إلى بعثات الوزارة شريطة استيفائهم لشروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.
وبيّن المانع أن إعادة دراسة القرار السابق بكافة جوانبه الفنية والعملية، تضمن استطلاع آراء المختصين في وزارة التعليم العالي، وأهل الميدان الأكاديمي والتعليمي، وذلك بهدف الوصول إلى تصور واضح ومعالجة شاملة تراعي المحافظة على جودة التعليم في الكويت، مع تحقيق المصلحة العامة لابنائنا الطلبة.
وشدد الوزير على سعيه يداً بيد مع الجهات المعنية والمختصين بوزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي في إيجاد حلول بديلة للابتعاث والإيفاد في هذه التخصصات، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام أبنائنا الطلبة الراغبين بدراسة الطب بكافة مجالاته، وذلك من خلال إرسال وفود طبية تمهيداً لفتح واعتماد جامعات ومقار ابتعاث جديدة في التخصصات الطبية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التخصصات الطبیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف في مصر والأردن من مشروع خفي تعمل عليه إسرائيل بعد حربها ضد إيران
تسود مخاوف في كل من مصر والأردن من سيطرة إسرائيلية غير مسبوقة على المنطقة، مدفوعة بحالة من النشوة الإسرائيلية بعد الحرب على لإيران ومزاعم تدمير البرنامج النووي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران استقبل بارتياح في مصر وفي الأردن، خشية أن تؤدي حرب طويلة إلى حالة من الاستنزاف، سيرافقها ركود اقتصادي وأزمة طاقة في المنطقة.
ولكن هذا الارتياح رافقه قلق متزايد من تغيير ميزان القوة الإقليمي لصالح "إسرائيل"، ومن السياسة التي يتوقع أن تنتهجها الحكومة الاسرائيلية في أعقاب الحرب.
وحسب التنبؤ السائد في مصر وفي الأردن، فإن الإنجازات العسكرية لـ"إسرائيل" يمكن أن تمنحها الشعور بـ "الانتصار المبالغ فيه"، وتشجع قيادتها على تبني مقاربة استقوائية تشمل فرض "نظام إقليمي جديد" بدعم الادارة الامريكية، التي تعتبر منحازة لها.
ويمكن للظروف الحالية أن تحث "إسرائيل" على تصعيد سياستها العنيفة في قطاع غزة وفي سوريا، وحتى محاولة إسقاط النظام في إيران، إلى جانب النشاطات التي تقوض النظام الاقليمي، فإن الخوف الرئيسي الملموس هو استغلال زخم الحرب من أجل الدفع قدما بخطوات أحادية الجانب في الساحة الفلسطينية، مثل ضم مناطق ونقل السكان إلى دول جارة وتدمير الوضع الراهن في القدس.
وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوات تعتبر في مصر والأردن خطر على الاستقرار الداخلي فيهما، وتهديد بتصفية القضية الفلسطينية على حسابهما، باعتبار ذلك مناقض لمواقفها المبدئية التي تطالب بإيجاد مسار لتسوية النزاع بين "إسرائيل" والفلسطينيين وفق حل الدولتين.
وفي مقابل تهديد "إسرائيل" المتزايد تظهر في مصر وفي الأردن نداءات لسياسة عربية منسقة، تخلق وزن مضاد أمام "إسرائيل"، وتستغل تأثير دول الخليج في واشنطن والعواصم الأوروبية.
وذكرت الصحيفة أن التخوفات التي تسمع بعد انتهاء الحرب في القاهرة وفي عمان تظهر المعضلة التي تقف أمام "إسرائيل"، فمن جهة، إضعاف إيران و"المحور الراديكالي" يعطي إسرائيل فرصة حقيقية لزيادة الضغط على حماس من أجل التوصل الى اتفاق على إنهاء الحرب وتحرير "المخطوفين"، وتجنيد الدول العربية المعتدلة للمساعدة في استقرار وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوسيع دائرة التطبيع الاقليمية. ومن جهة أخرى، تجنيد شركاء عرب في هذه الخطوات سيجبر "إسرائيل" على الاعتراف بموقفهم وإعطاءه الأهمية.
وختمت "هآرتس" بالقول، إن فتح "محور سلام وازدهار مع شعوب المنطقة" لا يكمن فقط في استعراض القوة العسكرية أو فرض الاملاءات، بل بالذات في الامتناع عن السياسة التي يتوقع أن تعتبر في الدول الجارة سياسة متغطرسة أو استقواء.