أحداث غزة تتسبب بتعديلات وزارية في بريطانيا ” تفاصيل “
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.
وضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، عيّن وزير الخارجية جيمس كليرفرلي وزيراً للداخلية بدلاً من وزيرة الداخلية المقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وفي هجوم غير عادي للغاية على الشرطة الأسبوع الماضي، قالت بريفرمان إن قوة شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من قبل “الغوغاء الموالين للفلسطينيين”. ووصفت المظاهرات بأنها “مسيرات الكراهية”.
وكان سوناك عيّن بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.
وقالت بريفرمان بعد إقالتها: “كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب”.
وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: “اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهاراً”.
وفي أول تصريح له بعد تعيينه بشكل مفاجئ، قال كاميرون إنه يأمل أن تساعده خبرته في رئاسة الوزراء في التعامل مع التحديات الدولية الحالية.
وشغل ديفيد كاميرون (57 عاماً) منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وأثار انهيار شركة جرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مراراً بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة.
وقال مكتب سوناك الإثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعداً في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضواً منتخباً في البرلمان.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع