فى الثالث عشر من شهر نوفمبر كل عام، يحتفل المصريون جميعًا بذكرى عيد الجهاد، الذى يمثل أيقونة خالدة للدفاع عن الاستقلال الوطنى بروحٍ لا تموت أبدًا، والتى رفع شعارها زعماء الوفد تحت راية «الحق فوق القوة والأمة فوق الجميع».
إننا فى هذه المناسبة الخالدة، نتذكر بكل الفخر والاعتزاز الشعار الذى يعيش فى وجداننا، وسيظل خالدًا، وهو «عاش الوفد ضمير الأمة»، الذى سيظل نبراسًا لكل المصريين، خصوصًا أنه يضرب المثل فى التجرد ونكران الذات فى سبيل الوطن، على امتداد 105 أعوام.
لذلك سيظل عيد الجهاد الوطنى، فكرة وأيقونة خالدة، كانت سببًا فى التمهيد لصدور تصريح الاستقلال فى 28 فبراير عام 1922، وظهور مصطلح «الدولة المصرية»، حيث إن فكرة «الوفد المصري»، كانت أكثر الأفكار الواقعية على مدى الحياة السياسية المصرية الحديثة فى القرن العشرين.
فكرة كانت بمثابة المظلة، التى تجمعت تحتها كل القوى الوطنية فى سبيل الحرية والاستقلال، وهو «الكيان» الذى جمع عنصرى الأمة، واحتضن الهلال مع الصليب، فى أعظم ثورة عرفتها مصر فى العصر الحديث، وهى ثوره 1919.
إننا فى هذه المناسبة الغالية على كل المصريين، نعيد التأكيد على أن «الوفد» سيظل «الحارس الأمين» لمصر، نحو حياة كريمة وبناء دولة عصرية، تليق بكل أبناء الوطن، كما سيظل عيد الجهاد الوطنى، مُلْهِمًا للأجيال المتعاقبة.
كما سيظل عيد الجهاد الوطنى الذى يوافق الـ13 من نوفمبر عيدًا وطنيًّا مصريًّا، يرمز لبدء مرحلة جديدة فى حياة المصريين، ويعود إلى العام 1918، عندما ذهب الزعيم سعد زغلول ومعه عبدالعزيز فهمى وعلى شعراوى إلى المعتمد البريطانى، للاشتراك فى مؤتمر السلام بفرساى فى فرنسا، لعرض القضية المصرية، والمطالبة بإنهاء الحماية البريطانية المفروضة على مصر منذ ديسمبر عام 1914، استنادًا إلى مبدأ «حق الشعوب فى تقرير مصيرها».
وتعد هذه أول مواجهة مباشرة ارتفع فيها صوت الشعب المصرى، معلنًا رفض الاحتلال، حتى أصبح هذا اليوم عيدًا، وبمثابة قصة كفاح شعب من أجل الحرية، نستلهم منه الوطنية والسير على الدرب من أجل مقاومة كل التحديات والمؤامرات ضد مصر.
لعل الدرس الأكبر الذى نحيى معه تلك الذكرى الخالدة، هو أنه دائمًا يظهر المعدن الأصيل للشعب وقت الأزمات والشدائد، خصوصًا عندما يرتبط هذا الأمر بالوطن، حيث إن كافة أطياف الشعب المصرى دائمًا على أتم الاستعداد للدفاع عن تراب وطنهم ضد أى معتدٍ، وهو ما يثبته التاريخ على مر العصور.
ولا يفوتنى فى هذه المناسبة، التأكيد على أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، ولذلك نحيِّى كفاح وصمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الأبيَّة، ضد إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة، التى تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، يتعرض لجرائم وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث أو المعاصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد المصرى عید الجهاد
إقرأ أيضاً:
«العقاقير الطبية».. تتحول لمحل بقالة ومشروع للتربح على حساب المواطن
عزيزي القارئ فى بداية الأمر نتحدث اليوم عن تجار العقاقير الطبية، هذة المهنة التى باتت محل للتجارة فقط ليس غير ذلك، هذا ما تسبب فى حالة من الزعر والاستياء من المواطنين خاصة أهالى القرى والمراكز بمدن الصعيد، من غياب أصحاب المهن الطبية الخاصة عن صرف العلاج، لوجود أصحاب المعاشات والدبلومات، لصرف العلاج للمرضى، فيوجد بعض الروشتات الطبية الذى يكتبها الطبيب المختص ببعض الرموز الذى لن يفهمها إلا ( الصيدلى) المختص، وهنا تقع الكارثة الكبرى، البياع يعجز عن فك الرموز التى الطبية، ليرتكب خطأ أكبر ليصرف دواء مشابة له، ولن يقدر مدى الخطورة الذى ارتكبها فى حق نفسة وحق المريض، وهذا ما أثار تساؤلات عديدة مع بعضهم البعض هل درجة العلمية تسمح له بذلك، المهنة التى أصبحت محل للتجارة فقط والتربح على حساب المرضى، فالطبيب يذهب لمحل عمله صباحًا ويأتي بشخص آخر ليجلس مكانه.
المهنة التى تساعد فى شفاء مريض تتحول إلى مشروع للتربح وتحويلها لمحل بقالة.؟
ويوجد البعض الآخر من أصحاب هذه المهنة ببيع إسمه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مادى كل شهر ولا يوجد أدنى مسؤلية علية غير تخليص الأوراق، لن نكذب عندما ذكرنا أنها أصبحت محل «بقالة» وليس مكان لة أهمية كبرى فى المجال الطبى مسؤل عن حياة المرضى وقد يتسبب فى بعض الأحيان فى إنقاذ حياتة، اذهب عزيز القارئ لبعض الصيدليات بقرى الصعيد ستجد أكثر من ذلك، وعندما تحدثت مع أحد الأطباء الصيادلة، أجاب القانون معنا ولا أحد يستطيع غلق الرخصة، فهوا قبل ذلك ارتكب خطأ جسيم ببيع دواء تم منعمة وكان يوجد لدية عبوات منه، ولا يتم ضدة اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين.
ويوجد بعض الصيادلة، لا يحترمون جهل كبار السن ويضحكون عليهم ببيع أدوية أوشكت على الانتهاء، وتوجد مخالفات عديدة فى التحايل على القانون، وترخيص أكثر من صيدلية أو بيعهم للغير، لأبد من إعادة النظر، والطبيب الذى يعمل بأحد المستشفيات لا يحق له ترخيص الصيدلية، هذا الشئ هوا من المفترض بديل لأمر التكليف عندما لا يوجد للصيدلى أمر تكليف يصرح له بفتح صيدلة لضمان وجودة بها، وعدم التلاعب مع أصحاب العقار ولا رجال البزنس، تجارة العقارير الطبية باتت فى خطر.