مجلس الأمن يصوت غدا على تجديد نظام العقوبات باليمن وولاية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء، اجتماعًا لتبني تجديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه، والمقرر 15 نوفمبر الجاري.
وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت للمجلس، فإن مجلس الأمن سيعقد غداً الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، جلسة مسائية لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يتبنى المجلس خلال الاجتماع قرارا بتجديد نظام العقوبات، والذي ينتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 15 ديسمبر القادم".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على تمديد فني لنظام العقوبات، كما حصل في التمديد الأخير الذي تم في فبراير الماضي، أي الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه، لإفساح المجال لمحادثات "السلام" الجارية بين الحوثيين والسعودية وتجنب تعطيل هذه العملية التي يتوقع منها التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار وبدء عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد الأخير (في فبراير 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثيين.
وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نظام العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره