"رويترز": حماس مستعدة لإطلاق سراح 70 رهينة مقابل هذا الشرط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت "رويترز" يوم الإثنين، إن حركة "حماس" أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تلغرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".
وأضاف "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".
واتهم إسرائيل بأنها ما زالت "تماطل وتتهرب" من دفع ثمن هذا الاتفاق.
وتابع "نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حتما حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة".
شرط حماس للإفراج عن الرهائن
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من يوم الإثنين، نقلا عن مصادر مقربة من حركة حماس، أنها تشترط قبل إخلاء سبيل مخطوفين لديها بأن يتم إدخال 7000 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن حماس تشترط إطلاق سراح 35 امرأة مختطفة لديها مقابل 35 سجينة أمنية فلسطينية في السجون الإسرائيلية، وكذلك فهي على استعداد لإخلاء سبيل المخطوفين المدنيين الأحياء ومن بحوزتهم جنسية أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا تم اعتقالهم في إسرائيل لأسباب لا تتعلق بنشاط مسلح.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس.
ولدى سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين رهائن لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".
واعتبر نتنياهو أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، قائلا "لم نكن قريبين على الإطلاق (من التوصل إلى اتفاق)، حتى بدأنا العمليات البرية. في اللحظة التي بدأنا فيها العمليات البرية، بدأت الأمور تتغير".
ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن حوالي 240 شخصا تم احتجازهم رهائن في قطاع غزة خلال اليوم الأول من هجوم حماس.
ومن بين المحتجزين ما لا يقل عن 30 قاصرا، بينهم أطفال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كتائب القسام أبو عبيدة المساعدات إسرائيل حماس السجون الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رهائن الجيش الإسرائيلي حماس إسرائيل كتائب القسام أبو عبيدة المساعدات إسرائيل حماس السجون الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رهائن الجيش الإسرائيلي شرق أوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة