لقاء الأغلبية: وهبي يعبر عن دعمه لبنموسى في أزمة النظام الأساسي رافضا "لي ذراع الدولة" (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمه لوزير التربية شكيب بنموسى، في الأزمة التي يعرفها القطاع على خلفية الإضرابات الوطنية التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد للمهنة.
وفي كلمة له خلال اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الإثنين، قال وهبي “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة”، معتبرا أن 40 ألف أستاذ فقط هم من احتجوا في الرباط، “في حين هناك 280 ألف أستاذا يريدون الحوار، وبالتالي على النقابات التي تتحاور مع الأساتذة أن تتحمل مسؤوليتها وتكون وفية”.
ودافع وهبي عن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه منذ توليه لقطاع التعليم وهو في حوار متواصل مع النقابات، وقال ” لا يمكن أن نشكك في نيته، ونحن ندعمه في الأغلبية الحكومية، وفي حزب الأصالة والمعاصرة”.
كما هاجم وهبي النقابات متهما إياها بالتراجع عن الاتفاق الذي وقعته مع بنموسى، من خلال ربط عودة الأساتذة إلى الأقسام بالجلوس إلى طاولة الحوار.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)