«تجارية القليوبية»: خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري تدعم الصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، كما يسهم أيضا في دعم الصناعة والتصدير.
أهمية القطاع الخاصوأضاف «الفيومي»، في تصريحات صحفية، أن القطاع الخاص يسهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، مضيفا أن الدولة في الفترة الماضية، تقوم على تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة المصرية.
وشدد على أن هناك حاجه ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعاتيذكر أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأشار التقرير إلى عمل الحكومة على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، كما طرح الصندوق السيادي 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022 – يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ: صدي البلد "اللقاءات التي جرت في برلين بين وزير السياحة والآثار والمسؤولين الألمان تعكس الحرص المشترك على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية لميزانية الدولة."
تبادل الخبرات مع الجانب الألمانيوأوضحت أن التركيز على السياحة المستدامة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني يعكس رؤية متقدمة تستهدف حماية الموارد السياحية مع تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة: "ندعم كل المبادرات التي ترفع من معدلات السياحة الوافدة وتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية."
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ الاستثمارات في السياحة، وتعمل على ضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الألمانية في الإدارة والتطوير.
وختمت مرفت الكسان بالقول: "هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدي، بل هي شراكة استراتيجية تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من النمو والتطور."