رئيس حي المناخ ببورسعيد تتفقد أعمال تطوير شارع كسرى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تفقدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع كسرى، والتي ستمتد إلى شارع ستالينجراد، وذلك في جولة ميدانية أجرتها ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع الكفاءة والتطوير الشامل للشوارع والمناطق السكنية.
إزالة التعديات بشارع كسرىوأوضحت رئيس حي المناخ أنها تتفقد أعمال التطوير بشكل دوري برفقة المهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، والإدارات المعنية بالحي ومنها إدارة الإشغالات والكهرباء ومشرفي العموم بالحي جميع المحال بالشارع لرفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات بطوله والمناطق المطلة عليه حتى لا تقف عائقًا أمام أعمال التطوير.
وأكدت رئيس حي المناخ أن تطوير الشارع بدأ من خلال أعمال الإحلال والتجديد بشبكة وخطوط المياه به خلال الفترة الماضية، والتي سيتبعها أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة وإنشاء بالوعات وغرف للأمطار، وعمل «لاند سكيب» وتطوير شامل ورفع كفاءة للجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى توسعة وفتح الشوارع الجانبية المطلة على الشارعين.
رفع كفاءة شبكة الكهرباءوتابعت أن الأعمال ستشمل رفع كفاءة شبكة الكهرباء وعمل أعمدة إنارة ديكورية بطول الشارعين، وتطوير الأرصفة على الجانبين، ويعقبها أعمال إعادة الشئ لأصله والرصف للطرق وكل ذلك ضمن الأعمال المتكاملة لتطوير المنطقة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها مناطق وشوارع بمحافظة بورسعيد عامة وحي المناخ خاصة من رفع كفاءة وتجميل ورصف وأعمال تجديد بالمرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد حي المناخ إزالة التعديات رئیس حی المناخ رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم