الزمالك المصري يسحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وكالات
ألغى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري الجديد، برئاسة حسين لبيب الرئاسة الشرفية للرئيس السابق مرتضى منصور.
وأعلن الزمالك إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي وتشكيل لجنة للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه فيما لها من اختصاصات، وكل ما ترتب على هذا القرار من آثار.
ورحل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك وأسفرت الانتخابات التي أقيمت في أكتوبر الماضي عن تولي مجلس جديد برئاسة حسين لبيب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزمالك المصري مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.