تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة إختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار اصحاب الامراض المزمنة للموت.
أخبار متعلقة
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
«شباب النواب» تناقش الاستعداد لـ«الباراليمبية» بباريس 2024.. ومشكلات الأندية الشعبية
وذكرت عضو مجلس النواب أن المرضى المصريين يعانون من إختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة
وتابعت: وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم، قالوا: إن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة إلى خفض عدد الشرائط والأقراص في العلبة مثل فيتامين (أكتيمار) الذي كان يحتوى على 6شرائط بسعر 32جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57جنيه، بالإضافة إلى إرتفاع مستحضر«ايميرست» حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذي يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقيء ومنع الشعور بالغثيان وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال.
وأضافت:«وارتفع سعر فيتامين سي»سي ريتارد كبسول«من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة، وإرتفاع المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر»سيستان«قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف، وأيضا أسعار المضادات الحيوية
شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية ومنها :
١- أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.
٢- كلافيموكس ١ جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.
٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.
٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.
٥- ميجاموكس ٦٢٥ مليجرام بسعر ٧٥ جنيهًا.
وأضافت الجزار أن هناك مشكلة في استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلى، مما أدى إلى عدم استقرار في أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة في صناعة الدواء والمتحكم في تحديد أسعار الأدوية، وتساءلت على أي أساس يتم تحديد أسعار الأدوية ؟، وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين في أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟ وهل هناك دور من الوزارة في رقابة الأسعار في ظل حرية السوق؟ خاصة أنه لايتم بيع الادوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع اسعارها ؟، وهل سياسة التعويم وإرتفاع سعر الدولار هو السبب في إرتفاع أسعار الأدوية؟.
واكملت عضو مجلس النواب: أحيطكم علما أن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب إختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لإرتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية!!!؟، فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين.
وأكملت إن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلًا من أن يتحمله المواطنون.
وأوضحت الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الإقتصادية، أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية، مضيفة فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولى
وطالبت النائبة باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنةوالتجارة والصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة في اسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوي لمرضى السرطان.
الناىبة سميرة الجزار اسعار الأدويةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: لقاء الرئيس السيسي وعون يعكس عمق العلاقات المصرية اللبنانية
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، باللقاء المثمر الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الاتحادية، مؤكداً أن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر ولبنان.
وصرح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم بأن المباحثات التي جرت بين الرئيسين تمثل نقطة انطلاق لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى جهود إعادة إعمار لبنان التي تحظى بدعم مصري مستمر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم مصر المستمر للبنان في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، يؤكد دور مصر كركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما أعرب عن تقديره للمواقف الثابتة للرئيس السيسي التي تدعو إلى احترام سيادة لبنان وتوفير الدعم الكامل لتعزيز قدرات مؤسساته الوطنية.
وأكد يسري المغازي، أن موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على وقف العدوان في غزة، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار دون تهجير السكان، يعكس التزام القيادة السياسية المصرية بالقضايا العربية الجوهرية، ويسهم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح نائب الدقهلية، أن هذا اللقاء يحمل في طياته رسالة قوية حول عمق الشراكة المصرية اللبنانية، ويدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستقرار في المنطقة.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، بتأكيد على دعمه لمواقف مصر الثابتة بقيادة الرئيس السيسي، والتي تستهدف تعزيز التضامن العربي ودعم الأشقاء في لبنان، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة