السجن من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بقتل طالب الصيدلة في لمنيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس، الدائرة الثامنة، حكما بحبس المتهمين في قضية قتل طالب صيدلة المنيا "زياد عادل" الذي تم الاعتداء عليه هو وأسرته في شهر رمضان الماضي من قبل المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية.
وقضت المحكمة بالحبس للمتهمين ال 10 في القضية رقم 6627 سنة 2023 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 2111 سنة 2023 كلي جنوب المنيا.
وقال الدكتور علي يسري محامي المجني عليه في تصريح لبوابة "الأسبوع"، أن الحكم الذي صدر من المحكمة نهائي، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في القضية لأن الواقعة كانت صعبة جدا وتأثر بها كافة المواطنين داخل محافظة المنيا، مُؤكدًا أن الواقعة أثارت غضب الرأي العام حينها بشأن مقتل طالب كلية الصيدلة وإصابة 4 آخرين من أفراد أسرته، على خلفية قيام والدة المجني عليه بمطالبة أحد المتهمين بمبالغ مالية نتيجة شراء ملابس من محلها الخاص بها بالمنطقة.
وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2023 الماضي، عندما لقي شاب بكلية الصيدلة مصرعه طعنًا، في حين أصيب شقيقه بإصابات متنوعة، في مشاجرة بين الجيران بسبب أقساط مالية، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء بمحافظة المنيا، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين الجيران بأحد شوارع مدينة المنيا، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطالب زياد عادل، يبلغ من العمر 20 عاما، طالب بكلية الصيدلة، فيما أصيب شقيقه بإصابات بالغة في الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام، وإيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
وكشفت التحريات الأولى لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع المشاجرة هو المطالبة بالقسط المالي والدة المجني عليها التي تعمل في تجارة الملابس، وتم القبض على عدد من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشاجرة أخبار محافظة المنيا جنايات المنيا أمن المنيا خلافات مالية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لموظفين ببنك اختلاسا 6 ملايين جنبه بالتحايل
أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة أول درجة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد على اخصائي تمويل بالمشروعات متناهية الصغير بإحدى البنوك وآخر، لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه بالتحايل.
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ماجد مكرم نجيب الرئيسان بحضور عمرو محمد وكيل النيابة وأمانة سر شنودة فوزي.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمين في غضون المدة من عام 2019 حتى عام 2022 بدائرة قسم الفيوم محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظف عام - اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر بإحدى البنوك فرع الفيوم المملوك للدولة - استولي بغير حق وبنيه التملك على اموال مملوكه لجهة عمله بان استولي على مبلغ ٥٨٦۲۹۱۱ جنيه مصري خمسه مليون وثمانمائة واثنين وستين ألف وتسعمائة واحد عشر جنيه مصري وكان ذلك حيله بان اثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مسئوليا على الفارق لنفسه بان استولي على مبلغ ١٥٦٩١٧ جنيه مصري مائه وسته وخمسين ألف وتسعمائة وسبعه عشر جنيه مصري عن طريق تسلم سته عشر عميل الثابت اسماؤهم بالأوراق مبالغ اقل من الثابتة باذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب اختامهم الشخصية.
كما استولي المتهم على مبلغ ٥٥١٦٤٠٠ جنيه مصري خمسة مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري قيمه ستين شيك مصرفي صادرين لاثنين واربعين مورد عن ستين قرض ممنوحين لستين عميل ثابت أسماء العملاء والموردين حسني النية بالأوراق بان باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق اثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفيه مزورا توقيعات لبعضهم عليها واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الاختام الشخصية لبعضهم دون علمهم على شيكات أخرى واحتبس قيمه تلك الشيكات لنفسه، واستولي على مبلغ ١٨٩٥٩٤ ألف جنيه مصري مائه وتسعه وثمانين ألف وخمسمائة واربعه وتسعين جنيه مصري قيمه اقساط مسدده من ثماني عملاء بان حصل منهم مبالغ من الاقساط المستحقة للبنك واحتبسها لنفسه دون توريدها لجهة عمله.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، ارتكب تزويرا في محررات لأحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها وهي محررات جهة عمله واستعملها مع علمه بتزويرها، حيث ارتكب تزويرا في اربعه واربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زياره ميدانيه كارت استعلام" وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانيه مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج "" مراجعه الموجهة لقسم خدمه العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية حال كونه مختص بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع امضاءات وبصمات مزوره وجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة.
فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من "محمود .م" و"عادل م" بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهما وتغريمهما مبلغ خمسة مليون وثمانمائة اثنان وستين الف وتسعمائة واحدي عشر جنيه مصري قيمة ما استوليا عليه وبرد المبلغ ذاته المار ذكره.
مشاركة