السعودي الألماني الصحية تستهدف بناء وتشغيل مستشفى جديدة في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهاً وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها.
وقال مدبولي خلال لقاء صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السعودي الألماني الصحية، بحضور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة ترحب دائما باستثمارات المجموعة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق وأن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها خلال الفترة الأخيرة لتمكين هذا القطاع، مشيراً إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها على هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.
وخلال الاجتماع، أشاد صبحي بترجي، بدعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص لاسيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكداً أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.
واقترح بترجي، بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 1.4% بحلول 2028
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الداخلية بين مختلف شرائح المجتمع.
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في صدارتها المشروع القومي «حياة كريمة»، بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم
مدبولي: دعم موجه من الدولة لاستثمارات الشركة المشغلة لمنجم السكري
23% زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الأول من 2025
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي