لم تتلق دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى عملهم آذانا صاغية من قبلهم؛ بل يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس.

وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غدا الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.

وتعليقا على دعوة رئيس الحكومة، قال عبد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، في تصريح لـ”اليوم24″، “إن الأساتذة “دارو النية” عدة مرات مع هذه الحكومة”. مشيرا إلى أنه جرى توقيع اتفاقات عديدة مع هذه الحكومة، “منها اتفاق 18 يناير 2022 بحضور عزيز أخنوش نفسه، والذي يتعلق بست ملفات، غير أن هذه الملفات لم يتم تسوية أي ملف منها”، بحسب المتحدث.

وبعدما أشار الفاعل المهني إلى “توقيع اتفاق آخر بتاريخ 14 يناير 2023″، شدد على أنه “لم يتم تسوية كذلك أي ملف”. مؤكدا أن “الاتفاق الأخير أدى إلى النظام الأساسي”.

وأوضح أنه “جرى توقيع هذا الاتفاق أي 14 يناير بحضور عزيز أخنوش، بالإضافة إلى حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى جانب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. ناهيك، “عن الاتفاقات السابقة الذين وقعوها في عهد  سعيد أمزازي الوزير السابق”، يضيف عضو التنسيق الوطني للتعليم.

وأكد السحيمي أنه “لا يمكن أن يستمر الأساتذة في إنتاج نفس الأخطاء”، وذكر “بمطالب الأساتذة التي تتمثل في إسقاط النظام الأساسي، وتسوية الملفات العالقة، مع تحسن أوضاع شغيلة التعليم، والالتزام بالاتفاقات السابقة “، وشدد على أنه “غير ذلك لا يعتقد أن نساء ورجال التعليم سيعودون إلى عملهم دون تحقيق مطالبهم”.

وبالنسبة لتصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأنه لا حوار إلا مع النقابات، رد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، بالقول إن “التنسيق الوطني يمثل 23 تنسيقية، كما أن هناك نقابة ذات تمثيلية محرومة من الحوار”. مشيرا إلى أن “شكيب بنموسى استقبل بداية ولايته تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن ذلك، لما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي، جالس الجميع بما في ذلك “المؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكر أن “الدولة سابقا في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، الذي هو الآن وزير الداخلية، تحاور وتفاوض ووقع محضرا مع تنسيقيات الأساتذة المتدربين”. واستغرب المتحدث نفسه، هذا النقاش، مذكرا بأن “الدستور ينص على المقاربة التشاركية والحوار مع المواطنين أنفسهم”.

كلمات دلالية أساسي احتجاجات المغرب تعليم تنسيقيات حكومة نظام

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أساسي احتجاجات المغرب تعليم تنسيقيات حكومة نظام التنسیق الوطنی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة

إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.

وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.

وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.

يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.

ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.

ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.

وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.

وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.

وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.

كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.

ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.

وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.

وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.

وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.

وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.

وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأضول

مقالات مشابهة

  • النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
  • إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
  • خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي
  • نقابة صحفيي كوردستان تطلق مبادرة ضغط على الحكومة الاتحادية لحل أزمة الرواتب
  • الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بعيد الأضحى المبارك
  • بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني بالاسم
  • التربية تعمم مجموعة من النماذج الاسترشادية لمواد امتحانات شهادة التعليم ‏الأساسي ‏
  • نصائح عامة للطلاب والأهالي مع اقتراب موعد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية
  • رابط بوابة التعليم الأساسي 2025 للاستعلام عن نتائج صفوف الابتدائي والإعدادي
  • أكثر من 220 ألف تلميذ وتلميذة يختتمون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي