تنسيقيات بقطاع التعليم تواصل التصعيد في أزمة النظام الأساسي رغم دعوات الحوار الحكومية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
لم تتلق دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى عملهم آذانا صاغية من قبلهم؛ بل يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غدا الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وتعليقا على دعوة رئيس الحكومة، قال عبد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، في تصريح لـ”اليوم24″، “إن الأساتذة “دارو النية” عدة مرات مع هذه الحكومة”. مشيرا إلى أنه جرى توقيع اتفاقات عديدة مع هذه الحكومة، “منها اتفاق 18 يناير 2022 بحضور عزيز أخنوش نفسه، والذي يتعلق بست ملفات، غير أن هذه الملفات لم يتم تسوية أي ملف منها”، بحسب المتحدث.
وبعدما أشار الفاعل المهني إلى “توقيع اتفاق آخر بتاريخ 14 يناير 2023″، شدد على أنه “لم يتم تسوية كذلك أي ملف”. مؤكدا أن “الاتفاق الأخير أدى إلى النظام الأساسي”.
وأوضح أنه “جرى توقيع هذا الاتفاق أي 14 يناير بحضور عزيز أخنوش، بالإضافة إلى حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى جانب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. ناهيك، “عن الاتفاقات السابقة الذين وقعوها في عهد سعيد أمزازي الوزير السابق”، يضيف عضو التنسيق الوطني للتعليم.
وأكد السحيمي أنه “لا يمكن أن يستمر الأساتذة في إنتاج نفس الأخطاء”، وذكر “بمطالب الأساتذة التي تتمثل في إسقاط النظام الأساسي، وتسوية الملفات العالقة، مع تحسن أوضاع شغيلة التعليم، والالتزام بالاتفاقات السابقة “، وشدد على أنه “غير ذلك لا يعتقد أن نساء ورجال التعليم سيعودون إلى عملهم دون تحقيق مطالبهم”.
وبالنسبة لتصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأنه لا حوار إلا مع النقابات، رد عبد الوهاب السحيمي عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني للتعليم، بالقول إن “التنسيق الوطني يمثل 23 تنسيقية، كما أن هناك نقابة ذات تمثيلية محرومة من الحوار”. مشيرا إلى أن “شكيب بنموسى استقبل بداية ولايته تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن ذلك، لما كان رئيسا للجنة النموذج التنموي، جالس الجميع بما في ذلك “المؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر أن “الدولة سابقا في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، الذي هو الآن وزير الداخلية، تحاور وتفاوض ووقع محضرا مع تنسيقيات الأساتذة المتدربين”. واستغرب المتحدث نفسه، هذا النقاش، مذكرا بأن “الدستور ينص على المقاربة التشاركية والحوار مع المواطنين أنفسهم”.
كلمات دلالية أساسي احتجاجات المغرب تعليم تنسيقيات حكومة نظامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساسي احتجاجات المغرب تعليم تنسيقيات حكومة نظام التنسیق الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.