تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين.

توافد كبير على مهرجان العسل الدولي انطلاق مهرجان العسل اليوم بأرض المعارض ويستمر 3 أيام

في بداية كلمته أشار "القصير" إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الوضع فى الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية

ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار حيث أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ إن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار.

وقال ان الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار إذ إن العامل الرئيسي فى جذب الأستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة  يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للأستثمار كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.

وقال القصير إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكرى.

وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير إنها تتمثل في :

· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.

· توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها. 

· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف. 

· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتى أثرت كثيراً على حركة التبادل التجارى. 

· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات. كما أن كثيرا منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها. 

· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.

"القصير" استعرض جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافز للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده (الذهبية) للمشروعات.

كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات. 

أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. 

 وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى 

- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.

- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية و أيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة.

- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.

- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول .

-  الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.

ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القارة الافريقية وزیر الزراعة بین الدول کما أن

إقرأ أيضاً:

جهود حكومية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع أمريكا وتسهيل إجراءات الاستيراد

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، من خلال مراجعة كافة الإجراءات التي قد تُشكّل عبئًا إضافيًا على المستوردين. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أكد الحمصاني أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف شهادات الحلال للسلع المستوردة، وعلى رأسها اللحوم. 

وأوضح أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع دائرة الجهات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات.

كما لفت إلى أن الحكومة بصدد إلغاء اشتراط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مع دراسة جدية لتخفيض الرسوم المفروضة على الشهادات الخاصة باللحوم المستوردة من الولايات المتحدة، بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى لدعم تنافسية المنتجات المصرية، على الرغم من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الدول، موضحًا أن مصر تحتفظ بفرص قوية في السوق الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن جهود حثيثة لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه تم رفع القيود التي كانت تعيق دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات الخاصة.

وأكد أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام الشركات الأمريكية دون عوائق، لافتًا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر يبلغ نحو 1800 شركة، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الطاقة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية، إلى جانب مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى خطة الدولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي لتصبح يومين فقط، كخطوة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

طباعة شارك مصر الحمصاني الافراج الجمركي تبادل تجاري احمد موسى

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع وزير التجارة السويدي فرص الاستثمار ودعم مصابي غزة
  • وزير التجارة السويدي: السوق الدوائي المصري واعد على مستوى المنطقة
  • عمرو أديب يشيد بالحوار العام حول الحضارة المصرية: جدل يليق بمصر
  • معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يلتقي بمحافظ البنك المركزي الإيراني
  • وزير الطاقة يشارك في اجتماعات منظمة أوبك وتحالف أوبك+
  • قيادي بمستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
  • وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
  • خلال لقائها مع نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.. بعثة اتحاد الصناعات المصرية تطالب بتفعيل اتفاقية GTI
  • جهود حكومية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع أمريكا وتسهيل إجراءات الاستيراد
  • وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية