النزاهة تفكك شبكة لتهريب السيارات من منفذ سفوان الحدودي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تفكيك شبكة لتهريب السيارات من منفذ سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف، بعد عمليَّات التقصّي والمُتابعة، عن شبكة لتهريب السيَّارات دون الموديل من منفذ سفوان الحدودي وبيعها كأدواتٍ"، مُؤكّدةً "ضبط 3 من المُتَّهمين بالجرم المشهود، و7 سيارات مُختلفة الأنواع تمَّ إخرجها من المنفذ".
واضافت ان "الفريق رصد عدم قيام لجنة رفع التجاوزات المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لوقف تجاوز أحد الأشخاص على عقارٍ تبلغ مساحته 130 دونماً"، مُبيّنةً أنَّ "المتجاوز كان يروم إنشاء جامعةٍ على العقار، الذي يشغل موقعاً تجارياً في مركز المحافظة".
وذكرت انه "تم ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، وضبط عددٍ من المُعاملات بحوزتهما؛ لقيامهما بترويج معاملاتٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ"، لافتة الى "ضبط أوليَّات احتساب الغرامات التأخيريَّة الخاصَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطي، بعد تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626.272.991)، دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهما في تأخير إخراج موادّ الشحنة الثالثة المصادق عليها من وزير النفط، كما تمَّ ضبط أوليَّات لجان التحقيق والتضمين التي تمَّ تأليفها لاحقاً، والتي قامت بدورها بتنزيل مبلغ التضمين إلى (244.557.000) دينار، بالرغم من ثبوت تقصير المُتَّهمين، وغلق الإضبارة التنفيذيَّة؛ بناء على طلب محامي المُتَّهمين قبل اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة"، مُشدِّدةً على "عدم قيام القسم القانونيّ بتنفيذ محضر التضمين الأول، فضلاً عن أنَّ لجنة التضمين واحتساب الغرامات التأخيريَّة كانت برئاسة مُوظَّفةٍ تمَّ توجيهها بالتنبيه؛ لعدم قيامها بإرسال وثائق الشحن إلى قسم الإخراج المركزيِّ في اللجنة التحقيقيَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح زوج بغال الحدودي لاستقبال 42 شخصاً قادمين من الجزائر
زنقة 20 | متابعة
فتحت السلطات المغربية، اليوم الخميس، بشكل استثنائي المركز الحدودي زوج بغال، وذلك من أجل استقبال 42 شخصاً قادمين من الجزائر، في إطار عملية إنسانية تروم تسوية وضعيتهم وتمكينهم من دخول التراب الوطني.
وجرى هذا الإجراء وفق ترتيبات ميدانية وأمنية خاصة، بتنسيق بين مختلف السلطات المختصة، بهدف ضمان استقبال هؤلاء الأشخاص في ظروف تراعي الجوانب الإنسانية والتنظيمية.
وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة المغربية القائمة على الاعتبارات الإنسانية، ومعالجة الحالات المرتبطة بالحالات العالقة أو التي تستدعي تدخلاً استثنائياً لضمان سلامة الأشخاص وتمكينهم من الالتحاق بأرض الوطن.