رفض وزراء إسرائيليون تقديم أي تسهيلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنقاذها (السلطة) من الانهيار، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو "الاعتدال".

يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أن "مليشيات المستوطنين الإرهابية" مجرد ذراع لائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الأمني اليوم الأحد- إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.

قناةكان العبرية: حول السلطة الفلسطينية – وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال، ولن تكون هناك تسهيلات مالية". pic.twitter.com/tNf18F7Rl3

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2023

ومن جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -في تغريدة على تويتر- إنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت (مجلس الوزراء) سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف"، على حد قوله.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر اليوم اتخاذ إجراءات الغاية منها "إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار" من خلال مزايا وتسهيلات اقتصادية.

وأضافت القناة أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء منطقة صناعية جديدة في بلدة ترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طُرح بالفعل عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين.

وتابعت القناة الإسرائيلية أن هذه الخطوات تشمل كذلك خطة مالية تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصما على الوقود، ومدفوعات ضرائب مسبقة، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكن أن تسمح بانهيارها، متحدثا عن استعداد حكومته لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا. لكنه، في المقابل، دعا لاجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.

بايدن ونتنياهو

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تتحدث مع الإسرائيليين بانتظام معربا عن أمله في أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال، حسب وصفه.

وأضاف بايدن -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- لا نقول إن جميع مشاكل الضفة الغربية بسبب إسرائيل، ولكن آراء بعض أعضاء حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية تمثل جزءا من المشكلة.

وأكد بايدن أنه لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وردا على سؤال بشأن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن إنه ستتم دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قريبا.

مليشيات المستوطنين

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن انتهاكات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

الخارجية والمغتربين// ميليشيات المستوطنين الإرهابية ذراع ائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربيةhttps://t.co/dhKvECujMD

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) July 9, 2023

وانتقدت الوزارة استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل ازدواجية معايير دولية مفضوحة.

ووصف البيان مليشيات المستوطنين بأنها ذراع عسكرية للائتلاف الحاكم في إسرائيل، وتقوم بعمليات تخدم مخططات حكومة نتنياهو للضم التدريجي للضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن جيش الاحتلال يطلق النار للتغطية على جرائم المستوطنين وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية، ولتحويل الحدث للرأي العام من اعتداء للمستوطنين إلى مواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.

ووفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها، فإن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألفا يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة نتنیاهو فی

إقرأ أيضاً:

استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!

بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.

يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.

ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.

في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.

تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخي

إن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.

هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.

ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزامات

لا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.

إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.

إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.

يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.

Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية

مقالات مشابهة

  • القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
  • سرقة في وضح النهار.. جيش الاحتلال يصادر مبالغ مالية ضخمة بالضفة الغربية
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسبانيا مؤهلة لقيادة تحرك جماعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار العدوان واقتحامات المستوطنين
  • استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
  • محافظ الغربية يُهنئ مالية كفر الزيات بالصعود لدوري المحترفين والجماهير تحتفل في الشوارع
  • محافظ الغربية يهنئ نادي مالية كفر الزيات بتأهله إلى دوري المحترفين
  • وزير الخارجية ووزير خارجية إسبانيا يناقشان المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية