مجلس الأمن يوافق على مشروع يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار يدعو إلى "هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة".
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة.
وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.
كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني .
وطالب بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك تنسيق وثيق بين المندوبين الدائمين من المجموعة العربية على مشروع القرار، كما تم عقد مؤتمر صحفي لمندوبي الدول العربية شارك فيه المندوب الدائم الدكتور عبد العزيز الواصل، والذي من خلاله جرى التأكيد على مواقف الجامعة العربية الراسخة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية مع دعوة الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة القانون الدولی الإنسانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.