بعد أدائه اليمين الدستورية.. السيرة الذاتية لـ المستشار حسني عبد اللطيف الرئيس الـ49 لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
بعد أداء المستشار حسني حسن عبداللطيف، اليوم الأحد، اليمين القانونية، أمام عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيسًا لـ محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته، ننشر السيرة ذاتية له.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين «عبداللطيف» رئيسًا لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض عملًا بنص المادة 185 من الدستور المصري، ليكون الرئيس الـ49 لمحكمة النقض المصرية.
أخبار متعلقة
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
قرار جديد في طعون مرتضى منصور بمحكمة النقض
«محكمة النقض قمة الهرم القضائي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
ننشر السيرة الذاتية للمستشار حسني حسن عبداللطيف، رئيس محكمة النقض الجديد:
1- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة في العام 1977.
2- بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في العام 1978 وتقلد على مدار 8 سنوات المناصب القيادية بالنيابة العامة.
3- عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية من العام 1986، وتم انتدابه للمكتب الفني لمحكمة النقض.
4- عٌين قاضيًا بـ«النقض» في 1999 وأصبح نائبًا لرئيسها منذ العام 2001.
5- ترأس الدائرة المدنية وندب رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا.
6- ينضم بذلك عبد اللطيف إلى عضوية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، وشروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم.
محكمة النقض السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبار محكمة النقض أخبار رئيس الجمهورية أخبار السيسي اليوم تعيين حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض الهيئات القضائية أخبار الحوادث أخبار المحاكم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: السيسي أخبار الحوادث رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس