مجلس التعاون يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أهمية تعزيز مبادئ الحوار والتسامح وقبول الآخر ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها رغم اختلافها، وترسيخ أسس التعايش والسلام، الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وجعل منه سمة من سمات الأخلاق الإسلامية.
وجدد البديوي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشدد على دور المجتمع الدولي في استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ولفت البديوي إلى أنه يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين المحلية والدولية والمناهج الدراسية الحث على التسامح ومكافحة التعصب، فغالبًا ما يكون التعصب متجذرًا في الجهل والخوف من الآخر، ولا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والطوائف في عالمنا أن يشكّل حجة لنشوب الصراعات بل هو حاجة لإثراء الفكر الإنساني العالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز