رئيس الحكومة على حق: التوافق يحمي الجيش!
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب سامر عبود: كان الرئيس نجيب ميقاتي على حق عندما اعلن بان مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون مدة اضافية بعد انتهاء ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل ، ليس فقط لانه كان صريحاً وواضحاً وسط المواقف الضبابية التي تلف هذا الملف الحساس ، بل كذلك لان رئيس الحكومة يدرك، من خلال واقعيته وموضوعيته ووطنيته ،ان مسألة كهذه لا يجوز ان تعالج بالمزايدات والتصعيد .
ولا شك ان الرئيس ميقاتي بنى موقفه من اهمية التوافق في مسألة التمديد لقائد الجيش على معطيات عدة لعل ابرزها الاتي :
اولا : ان كل ما يعني الجيش لا بد ان يكون محط توافق اللبنانيين لان هذه المؤسسة ما كانت يوماً - ولا يجوز ان تكون - لفريق من دون آخر ، وبالتالي فان اعتراض جهة تمثل فريقاً من اللبنانيين - بصرف النظر عن حجمه او الخلاف حول مواقفه - لا يجوز ان يمر مرور الكرام او الا يكون له الصدى الذي يستوجب استيعابه اولا ثم معالجته ثانياً بطريقة يبقى فيها الجيش مصاناً من اي خضة داخلية.
ثانياً : يدرك الرئيس ميقاتي ، وهو رجل دولة بامتياز ،ان احترام الدستور ، نصاً وروحاً، واجب وضروري وملزم . صحيح انه لم يقسم على المحافظة على الدستور مثل رئيس الجمهورية ، لكنه بحكم موقعه لا بد ان يلتزم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور وهو الذي اعلن مراراً انه متمسك بالنصوص الدستورية منذ ان تولت حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون . ذلك انه من خلال التمسك بالدستور ، مارس الرئيس ميقاتي وحكومته صلاحيات رئيس الجمهورية فاصدر مراسيم ونشر قوانين وترأس جلسات لمجلس الوزراء على رغم غياب وزراء " التيار الوطني الحر " . لذلك لا يجوز ان يتوقع احد ان الرئيس ميقاتي يمكن ان يخالف الدستور او " يجتهد" في معرض النص الواضح .
ثالثاً : اما المعطى الثالث فهو ضرورة ابقاء قيادة المؤسسة العسكرية خارج النزاعات القضائية ذلك انه مجرد الطعن باي قرار يتخذ على صعيد القيادة امام القضاء الاداري او الدستوري ، يزرع التشكيك في قانونية اي اجراء تتخذه هذه القيادة ويفتح الباب امام طعون مختلفة تضع الجيش في مهب الضياع حول شرعية ما يحصل ويعرّضه الى نكسات غير محمودة وغير مضمونة النتائج ، لاسيما وان ثمة حالات سابقة حصلت وحسمها مجلس شورى الدولة بقرار معلل ولو كان صدر بعد فوات الاوان ! ان ابشع ما يمكن ان يصيب مؤسسة او ادارة او وزارة ، هو ان يكون المسؤول الاول فيها موضع مراجعات قضائية مع ما يستتبع ذلك من اخطاء وممارسات غير مقبولة .
من هنا اصاب الرئيس ميقاتي عندما اشترط التوافق ، لا بل دعا اليه وشدد على اهميته ، وهو بذلك اراد ان يحمي مؤسسة الجيش ويبقيها بعيدا عن التجاذبات والخلافات . وكي تكتمل رغبة رئيس الحكومة لا بد من تجاوب القيادات اللبنانية وعدم وضع العصي في الدواليب والشروط غير القابلة للتحقيق ، ذلك ان التوافق يعني عملياً ايجاد حل وسط لا يشكل مخالفة للدستور ويحافظ على الجيش ولا يعرّض قيادته للتشكيك والمسآلة القضائية ، ادارية كانت او دستورية . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی لا یجوز ان ذلک ان
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ميداوي في تلبية طلب رئيس الحكومة لإعادة النظر في الخريطة الجامعية ؟
زنقة 20 | الرباط
كان لافتا خلال آخر جلسة لمسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الدعوة التي أطلقها لإعادة النظر في الخريطة الجامعية.
و بدا أن أخنوش غير راض عن تكتل الكليات في صيغتها الحالية و التي لا تساعد على خلق نجاعة و تدبير محكمين في قطاع التعليم العالي.
رئيس الحكومة دعا إلى إحداث جامعات جديدة بعدد من المدن وإعادة تقسيم بعض الكليات، قصد إرساء عرض تكويني متنوع لمواكبة الحاجيات ومواجهة مشكل الاكتظاظ.
كما دعا إلى توسيع العرض الجامعي بالمغرب عبر رفع عدد الجامعات الذي لا يتجاوز 12 جامعة.
أخنوش، قال أن البلدان الأوربية تتوفر على الأقل على 400 جامعة، وفي بعض المدن الامريكية تتواجد بها ما بين 20 و 80 جامعة.
و أضاف أخنوش في أجوبته على تعقيبات النواب البرلمانيين : ” لا يعقل تكون فبلادنا 12 جامعة منها ابن زهر التي تضم 200 الف طالب أي نصف عدد الطلبة بالمغرب”.
و اعتبر أخنوش أن الإكتظاظ يساهم في تدني جودة التعليم الجامعي ، داعيا الى اعادة تقسيم و هيكلة العرض الجامعي.
مصادر نقلت أن وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي غير متحمس حاليا لإجراء تغييرات في الخريطة الجامعية الحالية ، نظرا للكلفة الباهظة لهذا التغيير و التي تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية طويلة.
ووفق مصادرنا، فإن وزير التعليم العالي، يواجه تحديات كبيرة خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات و التي تم تفريخها في ولايات سابقة قبل أن يتم توقيف بناء كليات جديدة في عهد وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي.
و بحسب ما كشفه عزالدين ميداوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإنه سيعمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، و تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود، فهل سينجح فيما فشل فيه الوزراء السابقون؟.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية