النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
-انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
- تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
- تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
- في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
- تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
....إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث..... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات ... إنشاء موانئ وارصفة نهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل النهري نهر النيل الهیئة العامة للنقل النهری النقل النهری وزارة النقل نهر النیل IMG 20231116
إقرأ أيضاً:
وزير البترول والثروة المعدنية يعقد اجتماعا موسعا مع شركات التعدين
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من رؤساء وممثلي الشركات العاملة في مختلف مجالات صناعة التعدين في مصر.
حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وسبل تضافر الجهود للتوسع في أنشطة البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية المختلفة وكذا الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة في إطار حزمة المحفزات الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن مصر تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير منظومة التعدين طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار مساعي الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين.
وأضاف الوزير أن قطاع التعدين العالمي شهد نقلة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الفرصة كبيرة أمام قطاع التعدين المصري لأن يصبح أحد أكبر معاقل هذه الصناعة في المنطقة، حيث تتوافر كل مقومات الانطلاق بعد تحديث نظام الاتفاقيات وإطلاق حزمة المحفزات الجديدة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتحضير لأكبر مشروع قومي لإجراء مسح جوي على مستوى الجمهورية وكذلك العمل على إنشاء بوابة التعدين الرقمية، وفي ضوء ما تمتلكه مصر من جيولوجيا قوية وبنية تحتية متطورة ومصادر طاقة متنوعة.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للترويج للاستثمار في قطاع التعدين، حيث عُقدت جولات بأستراليا وإنجلترا لعرض آخر التطورات التي تشهدها مصر، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم المستثمرين حيث أبدت هذه المؤسسات رغبتها في المشاركة في تمويل مشروعات قطاع التعدين، كما لفت الوزير إلى توقيع خطابي نوايا خلال تلك الجولات مع جامعتين مرموقتين لتدريب كوادر الثروة المعدنية، مؤكداً أن العنصر البشري يأتي في قمة أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، ولفت الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع دوري مع شركات التعدين العاملة في مصر لمتابعة المستجدات أولاً بأول.
حضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية، والسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل