شروط التقسيط على التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. يبحث الكثيرين عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قيمة مالية تقديرية لسعر متر التصالح في مخالفات البناء، وتتراوح هذه القيمة ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، بحسب المستوى العمراني والحضاري.
ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذة القيمة بحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية المقدرة للمخالفة وذلك في حالات السداد الفوري للمخالفة.
وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تنظيم إجراءات تقسيط قيمة المخالفة، وأجاز التقسيط خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ونصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
فيما سيراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
الجدير بالذكر أنه تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي دار حول جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية