بأمر القاضي .. لا قيود على الإدلاء بتصريحات حول محاكمة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سرايا - علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، القيود على قيام الأطراف المعنية بالمحاكمة المدنية لـدونالد ترامب التي تهدد امبراطوريته العقارية، بتعليقات علنية بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأميركي السابق.
ومنذ الثالث من أكتوبر، في اليوم الثاني من المحاكمة حول تضخيم دونالد ترامب لأصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف، منع القاضي أرثر إنغورون كل الأطراف المعنية من انتقاد أجهزته بعد منشور للملياردير الجمهوري اعتبر "مهينا" تناول فيه كاتبة المحكمة.
وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار، بسبب انتهاكه هذا الحظر.
وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك، تعليق إجراء الحظر، الخميس، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر لتقديم حججهم.
وفي المحاكمة الفيدرالية في واشنطن حول محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، علقت محكمة استئناف أيضا القيود على أي تعليق علني للأطراف المعنية كانت قد فرضتها القاضية، قبل جلسة تنظر في أساس القضية في 20 نوفمبر.
ففي أكتوبر، قررت القاضية تانيا تشاتكان في هذه المحاكمة الفيدرالية التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تؤيد قراراً لصالح المهاجرين
أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قراراً لمحكمة أدنى يمنع مؤقتاً وكلاء الحكومة من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب قانوني مقبول.
ورفضت هيئة الاستئناف، المؤلفة من ثلاثة قضاة، طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق قرار المحكمة الابتدائية، معتبرة أن المشتكين يُرجَّح أن يثبتوا أن الوكلاء الاتحاديين نفذوا الاعتقالات استناداً إلى مظهر الأشخاص أو لغتهم أو مكان إقامتهم أو عملهم.
وكان ترامب قد استدعى قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو لمواجهة احتجاجات ضد المداهمات التي تستهدف المهاجرين، في خطوة وُصفت بأنها استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.