بأمر القاضي .. لا قيود على الإدلاء بتصريحات حول محاكمة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سرايا - علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، القيود على قيام الأطراف المعنية بالمحاكمة المدنية لـدونالد ترامب التي تهدد امبراطوريته العقارية، بتعليقات علنية بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأميركي السابق.
ومنذ الثالث من أكتوبر، في اليوم الثاني من المحاكمة حول تضخيم دونالد ترامب لأصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف، منع القاضي أرثر إنغورون كل الأطراف المعنية من انتقاد أجهزته بعد منشور للملياردير الجمهوري اعتبر "مهينا" تناول فيه كاتبة المحكمة.
وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار، بسبب انتهاكه هذا الحظر.
وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك، تعليق إجراء الحظر، الخميس، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر لتقديم حججهم.
وفي المحاكمة الفيدرالية في واشنطن حول محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، علقت محكمة استئناف أيضا القيود على أي تعليق علني للأطراف المعنية كانت قد فرضتها القاضية، قبل جلسة تنظر في أساس القضية في 20 نوفمبر.
ففي أكتوبر، قررت القاضية تانيا تشاتكان في هذه المحاكمة الفيدرالية التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف