أستاذ قانون دولي: قرار الدعوة لهدن وممرات إنسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة خطوة إيجابية إلى حد ما، موضحًا أن مجلس الأمن عبارة عن 15 عضوا، 5 منهم أعضاء دائمين لهم حق الفيتو، ولكن التصويت 3 أنواع هي رفض أو موافقة أو عدم التصويت.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ عدم التصويت ليس معناه اعتراض، ولكنه مسألة سلبية يقف بين الإيجابية والاعتراض في هذا الشأن.
وتابع أستاذ القانون الدولي: "قرار مجلس الأمن خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي في الشوارع، كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع العلم بأن الجمعية العامة ليست ملزمة".
14 دولة صوتت لوقف الحربوأكد، أن 14 دولة من أصل 195 دولة صوتت لوقف الحرب وهدنة فإنها تكون محل اعتبار، ولكن إسرائيل رفضت قرار مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى هدن وممرات انسانية فى قطاع غزة.
وأوضح أن إسرائيل او أمريكا لا يمكنهما البقاء في حروب لفترات طويلة، فقد فشلت في فيتنام وأفغانستان والصومال والعراق، لذلك فقد انتهجت أسلوبا آخر وهو الحرب بالوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. 600 ألف يمني على حافة الجوع
شمسان بوست / متابعات:
أوضح تحليل حديث أن يواجه أكثر من نصف مليون شخص إضافي في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى بداية العام القادم.
التحليل الصادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) قال: “من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026”.
وأضاف التحليل أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أسوأ منها، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 12.8 مليون شخص (52% من السكان)، بعد أن كان عددهم نحو 12.2 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار – أغسطس/آب).
وأوضح أن التوقعات تشير إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، “فمن بين 215 مديرية جرى تحليلها، وبالمقارنة مع الفترة الراهنة، من المتوقع أن يتدهور الوضع في 15 مديرية إضافية من مستوى الأزمة إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)”.
وأشار التحليل إلى أن إجمالي المديريات التي ستعاني من حالة طوارئ غذائية، خلال فترة التوقع، سيصل إلى 118 مديرية، وبزيادة قدرها 17 مديرية مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، و”تشمل الأسر الأكثر ضعفاً؛ النازحين داخلياً، والمجتمعات المهمشة، وأولئك الذين يعانون من انقطاع سبل العيش، بما في ذلك عمال القطاع العام والعمال المؤقتين”.
ونوّه إلى أن أهم عوامل تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق الحوثيين، تتمثل في “استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الهجمات البحرية والغارات الجوية، وانخفاض إمدادات الغذاء والوقود نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، والعقوبات التي تُعيق تدفق التحويلات المالية، وقلة فرص الدخل. كل هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على دخل الأسر وتدهور قدرتها الشرائية”.
وأكد التحليل أن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وإمكانية انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في التمويل، ستؤدي إلى “تخفيض إضافي للمساعدات الغذائية (HFSA)، والتي لن تصل سوى إلى 48 ألف شخص فقط من بين ملايين المحتاجين، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026”.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا