“أبوظبي لبناء السفن” تدمج صاروخ MANSUP في سفينة الهجوم السريع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة “إيدج”، أنها ستقوم بدمج صاروخ أرض-أرض MANSUP في سفينة الهجوم السريع التي تقوم ببنائها، والتي سيتم إطلاقها في معرض “نافدكس” 2025.
وستقوم “أبوظبي لبناء السفن” بتصميم وبناء السفينة في دولة الإمارات باعتبارها الأولى من نوعها، كما ستعرض مجموعة من منتجات “إيدج” المتعلقة بالقطاع البحري وستتيح اختبارات الذخيرة الحية مع عروض توضيحية أخرى للعملاء، ما سيوفر منصة اختبار فعالة من أجل المزيد من التطوير.
ومن المقرر أن يتم تسليم السفينة وعرضها في “نافدكس 2025″، بما يشكل استمراراً لاستراتيجية الشركة فيما يخص عرض قدراتها التصميمية المتقدمة.
كما يجري الإعداد لأول عملية بيع وتصدير لسفينة الهجوم السريع، مما يشير إلى التوسع العالمي للشركة.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “إيدج” ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: “إن هذا التطور المذهل دليل دامغ على نجاح إستراتيجية التعاون الذي نشهده الآن بين شركات مجموعة “إيدج”، والذي سيوُفر المزيد من فرص البيع لشركة “سيات” و”أبوظبي لبناء السفن” ومنتجات “إيدج” الأخرى”.
وأضاف: “تؤكد هذه المبادرة التزام “أبوظبي لبناء السفن” بالابتكار، وتوفير منصة أساسية للتطوير المستمر، وتعزيز مجموعة منتجات “إيدج”، ولا ريب في أن تعاوننا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستُمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في قطاع الدفاع”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإنجازات المهمة التي حققتها “إيدج”، بما في ذلك بيع صواريخ “MANSUP” إلى البحرية البرازيلية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 0.6 مليار درهم إماراتي، وخطاب النوايا الذي وقعته مع وزارة الدفاع الإماراتية بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي. وتمثل هذه النجاحات شهادة على تأثير وقدرات “إيدج” المتنامية في قطاع الدفاع، ما يمثل حقبة جديدة من الابتكار والتعاون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتلاعب والتجاوزات الحاصلة بالمنظومة الحيوية للأحوال المدنية بالسجلات الرسمية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن هناك أجانب حصلوا على الأرقام الوطنية بطرق غير مشروعة، مما ترتب عليه حصولهم على امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين، معتبرة أن هذا الأمر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي والهوية الليبية.
كما حذرت اللجنة من المساس بالهوية القانونية للدولة، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون بهذه الواقعة، داعية إلى إحالة المتورطين للمحاكمة وفق القانون ودون استثناء، وإنزال أشد العقوبات بكل من سولت له نفسه وشارك في هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت عبر مكاتبها المختلفة في طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، مباشرتها إجراءات قضائية واسعة ضد موظفين متورطين في تزوير القيود العائلية والتي قاربت 1300 رقم وطني وتمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
المصدر: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0