هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.
التصالح على مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.
وأضاف: من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار.
برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن تعديات تجاوزت 100 فدانوأوضح درويش، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء تجاوزت 100 فدان، موضحًا أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مخالفات البناء قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: أول محطة كهرباء هجينة PV-CSP نقلة نوعية تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاق الاستثمار الأخضر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إنشاء أول محطة كهرباء في مصر بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP) تمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بالفرافرة يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول تكنولوجية متقدمة قادرة على توفير كهرباء مستقرة ومرنة، خاصة في المناطق النائية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويُحسن جودة التغذية الكهربائية ويزيد من ساعات الإتاحة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعزز جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الخاصة، ويدعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن المشروع يُعد نموذجًا يمكن تعميمه مستقبلًا لتوسيع نطاق المشروعات الهجينة على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب علي الدسوقي على أن البعد التنظيمي للقرار يؤكد الدور المحوري للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، ووضع البلاد على مسار أكثر تقدمًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتطورة.