المجر تطلق استطلاع رأي للمواطنين رفضاً للإنصياع لقرارات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أصدرت حكومة فيكتور أوربان "مشاورة وطنية" جديدة تطلب من الناخبين إبداء أفكارهم حول القضايا المثيرة للخلاف العميق مثل الهجرة وحقوق المثليين ودعم أوكرانيا مع توجيه العديد من الأسئلة بشكل واضح ضد الاتحاد الأوروبي
ويطرح نموذج نُشر على موقع الحكومة على "فيسبوك" أحد عشر سؤالاً، منها "تريد بروكسل إنشاء أحياء للمهاجرين في المجر.
واعتاد رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان استخدام هذا الأسلوب باستمرار منذ العام 2015، لإضفاء شرعية على مواقفه المناهضة للاتحاد الأوروبي، علماً أن هذا الاستيبان لا ينطوي على أي أثر قانوني.
وأوضح أوربان الأسبوع الماضي أنه يأمل في الحصول على دعم مفتوح لسياساته بهدف "الصمود" في معركته مع بروكسل.
وبالإضافة إلى سياسة الهجرة، يتناول الاستبيان الحرب في أوكرانيا المجاورة والتي تربطها علاقات متوترة بالمجر.
وجاء في الأسئلة "تريد بروكسل إعطاء المزيد من الأسلحة والمال لأوكرانيا"، و"تريد بروكسل أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". ودعى السكان إلى إبداء رأيهم بشأن المسألتين.
وعلى رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، ترفض المجر تقديم أي دعم عسكري لكييف، وتحافظ على علاقاتها مع الكرملين. وكانت المجر قد حذرت المفوضية الأوروبية من إطلاق مفاوضات مع كييف لضمها إلى التكتل القاري.
هجوم روسي مكثف على بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانياوفيما يتعلق بحظر بودابست واردات الحبوب الأوكرانية والذي ترفض رفعه امتثالاً لطلب بروكسل، فيمكن أن يختار المستطلعون بين نقطتين وهما "دعم المزارعين المجريين بكل الوسائل" أو "فتح سوقنا أمام الحبوب الأوكرانية المعدّلة وراثياً".
وفي سؤال بشأن حماس، يؤكد الاستبيان أن الحركة الفلسطينية تلقت مساعدات مالية من بروكسل. وسبق لأوربان أن أعلن دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعملية العسكرية التي تشنّها الدولة العبرية في قطاع غزة رداً على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وعلى صعيد آخر، اتهمت الحكومة المجرية بروكسل و"منظمات أجنبية مختلفة" بالتدخل في الحياة السياسية المجرية من خلال "توزيع مليارات اليورو" على المعارضة. ودعا الإستبيان المشاركين إلى إبداء رأيهم بشأن وضع قوانين أكثر صرامة، وهو مشروع تتم مناقشته حالياً.
ودعى المواطنون إلى إرسال أجوبتهم عبر البريد بحلول 10 كانون الثاني/يناير، على أن تتاح إمكانية إرسالها عبر الإنترنت قريبًا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: النازحون في قطاع غزة يكافحون للحصول على ملابس شتوية رغم المصالح الاقتصادية.. هل تلقى حرب غزة بظلالها على زيارة إردوغان لألمانيا؟ شاهد: لأول مرة.. فنان سيرك يعبر نهر الدانوب في بودابست سيرًا على الحبل زواج المثليين بودابست الاتحاد الأوروبي المجر سياسة الهجرة الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: زواج المثليين بودابست الاتحاد الأوروبي المجر سياسة الهجرة الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فلسطين الاتحاد الأوروبي المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟