5 دول تطالب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وقال خان إن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
مسؤول أمريكي سابق: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم "سيكون له تأثير عملي محدود".
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن “قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة” بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية جرائم حرب إسرائيل فلسطين الأراضي الفلسطينية الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة