«الاتحاد الأفريقي للتنمية» تشارك خبرات مصر فى جلسة إطلاق آلية المناطق الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في ضوء انطلاق فاعليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، في الفترة من 9-15 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم تنظيمه بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية بمركز مصر للمعارض، ويشارك به العديد من ممثلين وعارضين من شتى الدول الأفريقية، نظمت وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD جلسة عمل حول إطلاق ألية المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي تضمنته أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي (أجندة 2063)، وكذا أجندة التنمية لعام 2030.
وقد تولى إدارة ورشة العمل الدكتور مصطفى صقر، المستشار الاقتصادى، ومدير وحدة التجارة والأسواق بوكالة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم عادل ديالى، المستشار الخاص لمفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والذى يتولى تنسيق جهود المفوضية فى هذا المجال، وقد شارك من مصر المهندس/ محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ممثلًا عن القطاع، ومن الجهات البحثية الدكتورة/ مها إسماعيل، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لقياسات التنمية (أحد مراكز الخبرة المصرية الفاعلة فى هذا المجال).
وقد تناولت الجلسة عرض مقترح الخدمات الذي ستقدمة الوكالة للمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والتعرف علي خبرة مصر في تنفيذ المناطق الصناعية المتخصصة والاستماع الي الراي ووجهات النظر والدروس الرئيسية المستفادة من التجربة المصرية في انشاء وتطوير هذة المناطق
وقد استعرض الدكتور مصطفى صقر، فى مستهل كلمته الافتتاحية، الهدف من الألية المقترحة من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونطاق عملها، بالإضافة إلى آليات الدعم المستهدفة، ومراحل التنفيذ المتوقعة، ومجالات التعاون مع مختلف الشركاء. كما أكد على اهتمام الوكالة بالتعرف على على الدروس المستفادة، والاعتبارات التى ينبغى مراعتها عند تصميم وتنفيذ هذه الآلية، وذلك لضمان تحقيق الآلية لأهدافها المنشودة.
وفى سياق متصل، أكد عادل ديالى، الأهمية التى توليها مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفعيل المناطق الاقتصادية الخالصة، باعتبارها إحدى آليات تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063، مشيرًا إلى تنظيم المفوضية- بالتعاون من الأطراف المعنية، منتدى سنوي حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والذى ستضيفه المغرب هذا العام.
وقد استعرض المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية أهم الملامح التي يجب اخذها في الاعتبار عند انشاء المجمعات الصناعيه منها ان تقع المنطقة في موقع استراتيجي وبالقرب من الطرق الرئيسية وتوافر شبكات النقل وضرورة التركيز علي انتاج منتجات ذات قيمه مضافه وتوفير خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية المتكاملة بالمجمعات الصناعية تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وأهمية العمل على تقليل نسب الفاقد في سلسله توريد التصنيع الزراعي من التحديات التي تؤثر بالسلب علي تعزيز تنافسيه المنتجات بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتوسع في المجمعات الصناعيه الغذائية التي تعمل بشكل كبير علي تخفيض نسبه الهالك في سلاسل التوريد بالاضافه الي تعزيز تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة
وقد استعرضت الدكتورة/ مها اسماعيل المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية بالعرض أهم الاعفاءات والحوافز التى تقدمها مصر من خلال المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى الرخصة الذهبية والقطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى انماط الإدارة المرنة التى تتبعها مصر فى هذا المجال. كما تناولت تجربة مصر الرائدة فى تطوير صناعة الجلود من خلال إنشاء مدينة الروبيكي للجلود بالإضافة إلى برامج تطوير التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر.
وقد استعرضت عدة دروس مستفادة من بينها أهمية دراسة جدوى المناطق الاقتصادية الخاصة والعائد منها، وأهمية إنشاء بنية أساسية ذات تكلفة اقتصادية غير مرتفعة وكذلك تبني سياسات استدامة لموارد المياه والطاقة واستخدام بنية أساسية موفرة منذ مرحلة الإنشاء، وكذلك أهمية متابعة الأداء السنوى المستمر لتلك المناطق من حيت توفير فرص عمل وصادرات ونقل التكنولوجيا وكذلك ضرورة مقارنة نتائج أداء المناطق الاقتصادية الخاصة بما حصلت عليه من حوافز والمقارنة أيضا قطاعيا وجغرافيا بشكل مستمر وتبني حوافز مرنة طبقا لذلك. بالإضافة إلى اهمية تبسيط الإجراءات الحصول على الإعفاءات فى شكل خطوات محددة للتسهيل على المستثمرين، وأخيرا أهمية النقاش مع المستثمرين حول احتياجاتهم الفعلية وتوقعاتهم بالنسبة للحوافز وذلك لتصميم حزم الاعفاءات التى تسهل جذبهم لتلك المناطق لاحقا، وأهمية اعطاء أولوية للصناعات المكملة لسلاسل القيمة الحالية والتى توجد لها خامات محلية يسهل تصنيعها وتصديرها بديلا عن تصدير المواد الخام.
المهندس محمود البسيونيالدكتورة مها اسماعيلالدكتور مصطفي صقرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعرض الإفريقي للتجارة البينية الاتحاد الافريقي المناطق الاقتصادیة الخاصة الاتحاد الأفریقی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!