«الاتحاد الأفريقي للتنمية» تشارك خبرات مصر فى جلسة إطلاق آلية المناطق الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في ضوء انطلاق فاعليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، في الفترة من 9-15 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي تم تنظيمه بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية بمركز مصر للمعارض، ويشارك به العديد من ممثلين وعارضين من شتى الدول الأفريقية، نظمت وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD جلسة عمل حول إطلاق ألية المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي تضمنته أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي (أجندة 2063)، وكذا أجندة التنمية لعام 2030.
وقد تولى إدارة ورشة العمل الدكتور مصطفى صقر، المستشار الاقتصادى، ومدير وحدة التجارة والأسواق بوكالة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم عادل ديالى، المستشار الخاص لمفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، والذى يتولى تنسيق جهود المفوضية فى هذا المجال، وقد شارك من مصر المهندس/ محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ممثلًا عن القطاع، ومن الجهات البحثية الدكتورة/ مها إسماعيل، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لقياسات التنمية (أحد مراكز الخبرة المصرية الفاعلة فى هذا المجال).
وقد تناولت الجلسة عرض مقترح الخدمات الذي ستقدمة الوكالة للمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والتعرف علي خبرة مصر في تنفيذ المناطق الصناعية المتخصصة والاستماع الي الراي ووجهات النظر والدروس الرئيسية المستفادة من التجربة المصرية في انشاء وتطوير هذة المناطق
وقد استعرض الدكتور مصطفى صقر، فى مستهل كلمته الافتتاحية، الهدف من الألية المقترحة من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، ونطاق عملها، بالإضافة إلى آليات الدعم المستهدفة، ومراحل التنفيذ المتوقعة، ومجالات التعاون مع مختلف الشركاء. كما أكد على اهتمام الوكالة بالتعرف على على الدروس المستفادة، والاعتبارات التى ينبغى مراعتها عند تصميم وتنفيذ هذه الآلية، وذلك لضمان تحقيق الآلية لأهدافها المنشودة.
وفى سياق متصل، أكد عادل ديالى، الأهمية التى توليها مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفعيل المناطق الاقتصادية الخالصة، باعتبارها إحدى آليات تنفيذ أجندة التنمية لعام 2063، مشيرًا إلى تنظيم المفوضية- بالتعاون من الأطراف المعنية، منتدى سنوي حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والذى ستضيفه المغرب هذا العام.
وقد استعرض المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية أهم الملامح التي يجب اخذها في الاعتبار عند انشاء المجمعات الصناعيه منها ان تقع المنطقة في موقع استراتيجي وبالقرب من الطرق الرئيسية وتوافر شبكات النقل وضرورة التركيز علي انتاج منتجات ذات قيمه مضافه وتوفير خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية المتكاملة بالمجمعات الصناعية تساهم بشكل كبير في خفض التكاليف وأهمية العمل على تقليل نسب الفاقد في سلسله توريد التصنيع الزراعي من التحديات التي تؤثر بالسلب علي تعزيز تنافسيه المنتجات بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتوسع في المجمعات الصناعيه الغذائية التي تعمل بشكل كبير علي تخفيض نسبه الهالك في سلاسل التوريد بالاضافه الي تعزيز تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة
وقد استعرضت الدكتورة/ مها اسماعيل المدير التنفيذي لمركز القاهرة لقياسات التنمية بالعرض أهم الاعفاءات والحوافز التى تقدمها مصر من خلال المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى الرخصة الذهبية والقطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى انماط الإدارة المرنة التى تتبعها مصر فى هذا المجال. كما تناولت تجربة مصر الرائدة فى تطوير صناعة الجلود من خلال إنشاء مدينة الروبيكي للجلود بالإضافة إلى برامج تطوير التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر.
وقد استعرضت عدة دروس مستفادة من بينها أهمية دراسة جدوى المناطق الاقتصادية الخاصة والعائد منها، وأهمية إنشاء بنية أساسية ذات تكلفة اقتصادية غير مرتفعة وكذلك تبني سياسات استدامة لموارد المياه والطاقة واستخدام بنية أساسية موفرة منذ مرحلة الإنشاء، وكذلك أهمية متابعة الأداء السنوى المستمر لتلك المناطق من حيت توفير فرص عمل وصادرات ونقل التكنولوجيا وكذلك ضرورة مقارنة نتائج أداء المناطق الاقتصادية الخاصة بما حصلت عليه من حوافز والمقارنة أيضا قطاعيا وجغرافيا بشكل مستمر وتبني حوافز مرنة طبقا لذلك. بالإضافة إلى اهمية تبسيط الإجراءات الحصول على الإعفاءات فى شكل خطوات محددة للتسهيل على المستثمرين، وأخيرا أهمية النقاش مع المستثمرين حول احتياجاتهم الفعلية وتوقعاتهم بالنسبة للحوافز وذلك لتصميم حزم الاعفاءات التى تسهل جذبهم لتلك المناطق لاحقا، وأهمية اعطاء أولوية للصناعات المكملة لسلاسل القيمة الحالية والتى توجد لها خامات محلية يسهل تصنيعها وتصديرها بديلا عن تصدير المواد الخام.
المهندس محمود البسيونيالدكتورة مها اسماعيلالدكتور مصطفي صقرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعرض الإفريقي للتجارة البينية الاتحاد الافريقي المناطق الاقتصادیة الخاصة الاتحاد الأفریقی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبط
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها