نصف الهجمات على قواعد أميركية كانت في العراق.. لماذا ردت واشنطن في سوريا فقط؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يهاجم مسلحون مدعومون من إيران في العراق، وسوريا، منذ فترة طويلة القوات الأميركية، ويشنون هجمات متفرقة على قواعدها في المنطقة حيث تنتشر لمحاربة مسلحي تنظيم "داعش".
ولكن منذ 17 أكتوبر، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة، كان هناك ارتفاع كبير في تلك الهجمات التي يشنها مسلحون منضوون تحت ما يعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" القريبة من إيران، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وفي حين أن معظم الهجمات التي يزيد عددها عن 15 كانت غير فعالة إلى حد كبير، إلا أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 60 إصابة.
وكانت تلك الإصابات في أغلب الأحيان طفيفة، وقد عادت جميع القوات إلى الخدمة، وفقًا للبنتاغون.
ورد الجيش الأميركي ثلاث مرات فقط، على تلك الهجمات، حيث تعمل إدارة الرئيس، جو بايدن، على موازنة الجهود لردع المسلحين دون إثارة صراع أوسع في الشرق الأوسط.
فيما يلي نظرة على الهجمات والرد الأميركي..
وفقا للبنتاغون، شن المسلحون المدعومون من إيران، نحو 61 هجوما على قواعد ومنشآت تضم أميركيين في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.
وكان هناك 29 هجوما في العراق و32 في سوريا.
وللولايات المتحدة نحو ألفي جندي أميركي في العراق، بموجب اتفاق مع حكومة بغداد، ونحو 900 جندي في سوريا، لمواجهة تنظيم "داعش"، ومراقبة وكلاء إيران الذين ينقلون الأسلحة عبر الحدود.
يشار إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بشكل لافت بعد نحو 10 أيام من توغل عناصر من حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، حيث قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي العنيف إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص في غزة.
إثر ذلك، تأججت التهديدات بالانتقام من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والحوثيون المتمركزون في اليمن، والمسلحون في العراق وسوريا.
وتصاعدت هذه التهديدات بعد أن أدى انفجار وقع في 17 أكتوبر في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى مقتل مئات المدنيين.
وألقت حماس باللوم على إسرائيل في الانفجار، لكن إسرائيل نفت ذلك، حيث ألقى مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أيضا باللوم في الانفجار على خطأ من قبل حركة الجهاد الإسلامي التي تقاتل إلى جانب حماس ضد إسرائيل.
والجزء الأكبر من الهجمات على القواعد والمنشآت الأميركية كانت بطائرات انتحارية بدون طيار أو صواريخ، وفي معظم الحالات لم تقع إصابات ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.
وكان هناك عدد كبير من الإصابات، وخاصة إصابات على مستوى ارتجاج الدماغ، في الهجمات الأولية بين 17 و21 أكتوبر على قاعدة الأسد الجوية في العراق والتنف في سوريا.
وأصيب أحد المقاولين الأميركيين بسكتة قلبية وتوفي أثناء البحث عن مأوى من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.
من هي تلك المجموعات؟مع فراغ السلطة وسنوات من الصراع المدني في أعقاب دخول القوات الأميركية للعراق، عام 2003، نمت الميليشيات وتضاعفت في البلاد، وبعضها مدعوم من إيران.
وبعد عقد من الزمن، عندما اجتاح تنظيم "داعش" المتطرف، العراق، اجتمع عدد من الميليشيات المدعومة من إيران تحت مظلة قوات الحشد الشعبي وقاتلوه.
وتضمنت الجماعات عصائب أهل الحق، وألوية بدر، وكتائب حزب الله في العراق.
ويعمل عدد من الميليشيات العراقية أيضا في سوريا، حيث تدعم إيران حكومة الرئيس، بشار الأسد، ضد المعارضة التي تتقدم الانتفاضة الشعبية التي تحولت إلى حرب أهلية بدأت في عام 2011.
وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قامت مجموعة من الفصائل المدعومة من إيران بتصنيف نفسها تحت اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" وبدأت الموجة الأخيرة من الهجمات على القواعد التي تضم القوات الأميركية في العراق وسوريا.
ووضعت الهجمات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في موقف صعب.
وبينما وصل الرجل إلى السلطة بدعم من الجماعات القريبة من إيران، إلا أنه يريد أيضًا استمرار العلاقات الجيدة بين بغداد وواشنطن، وقد دعم استمرار وجود القوات الأميركية في بلاده.
وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اجتماع مع السوداني هذا الشهر، من عواقب استمرار الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة المنشآت الأميركية في العراق وسوريا.
إثر ذلك، سافر السوداني إلى طهران والتقى بالمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وهو لقاء اعتبره المسؤولون الأميركيون "تطورا إيجابيا".
وقال مسؤول في إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، إن السوداني مارس "ضغوطا كبيرة" على الميليشيات لعدم تنفيذ هجمات خلال زيارة بلينكن.
وفي المقابل، وعد السوداني بدفع الأميركيين إلى عدم الرد بقوة على الميليشيات التي نفذت الضربات.
وتحدث المسؤول لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
الرد الأميركيمنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، قامت إدارة بايدن بنقل السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط في حملة لثني الجماعات المسلحة عن توسيع الصراع.
لكن الرد العسكري الأميركي على الهجمات نفسها، كان في حده الأدنى، ففي 27 أكتوبر، قصفت الطائرات المقاتلة الأميركية موقعين لتخزين الأسلحة والذخيرة في شرق سوريا بالقرب من البوكمال كان يستخدمهما الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المدعومة من إيران.
وفي 8 نوفمبر، أسقطت المقاتلات الأميركية قنابل على منشأة لتخزين الأسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من ميسلون، في دير الزور بسوريا.
في 12 نوفمبر، استهدفت غارات جوية أميركية منشأة تدريب في منطقة بلبل في الميادين في سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن أفرادا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني كانوا هناك، ومن المرجح أنهم أصيبوا، لكنهم لم يقدموا تفاصيل إضافية.
وهناك مخاوف داخل الإدارة الأميركية من أن هذا الوضع، الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات.
ويقول البنتاغون إن الضربات أدت إلى تدمير المخزونات العسكرية للجماعة وجعلت المواقع غير صالحة للاستخدام.
لكن منتقدين يقولون إن رد الولايات المتحدة ضئيل مقارنة بالهجمات الستين التي طالتها والإصابات التي سجلتها قواتها "ويبدو أنه فشل في ردع تلك الجماعات" وفقهم.
حساسية الموقفعلى الرغم أن ما يقرب من نصف الهجمات كانت على قواعد أميركية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية انتقامية ضد مواقع في سوريا فقط.
ويدافع البنتاغون عن هذه القرارات بالقول إن الولايات المتحدة تضرب مواقع الحرس الثوري الإيراني، وهو ما له تأثير مباشر أكثر على طهران.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الهدف هو الضغط على إيران لتأمر الميليشيات بوقف هجماتها.
ويقولون أيضا إن المواقع المستهدفة تم اختيارها لأنها مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، "وإخراجها عن الخدمة يؤدي إلى تآكل القدرات الهجومية للمتمردين".
ومع ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتركيز الولايات المتحدة على سوريا هو أن الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة بتنفير الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها، ما قد يؤدي إلى مقتل أو جرح عراقيين.
وفي أوائل يناير 2020، شنت الولايات المتحدة غارة جوية في بغداد، ما أسفر عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، اللذان كانا على قائمة الإرهاب الأميركية.
وأدت تلك الهجمة إلى توتر علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية وإلى مطالبات بانسحاب جميع القوات الأميركية من البلاد.
وتعتبر الولايات المتحدة وجودها في العراق أمرا حاسما في الحرب ضد تنظيم "داعش" وقدرتها على دعم القوات في سوريا ونفوذها المستمر في المنطقة.
لذلك، يعمل القادة العسكريون على استعادة العلاقات الجيدة مع بغداد، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للقوات العراقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الأمیرکیة الولایات المتحدة فی العراق وسوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية