قيادية بمستقبل وطن: تمكين المرأة يشهد تقدماً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت هدى مسلم، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن برأس غارب أن المرأة استشعرت دورها الرائد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مكن لها مكانتها فى شتى المجالات وجعلها تصطف خلفه تسانده و تشاركه فى جهود التنمية والإصلاح، فملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدماً لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل وذلك بامتيازات غير مسبوقة.
وأضافت أمين المرأة أن المرأة تساهم فى تحقيق التوازن والاستقرار بالمجتمع وتدفع بالترقية والتنمية إلى الأمام فالمرأة رائده تمثل نصف المجتمع ومسئول من النصف الآخر فهى الأم والزوجة الإبنه وهى صمام الأمان والإستقرار و قاطرة الأسرة وشملتها القيادة السياسية بالرعاية والاهتمام كمكون رئيس بالمجتمع كما فعّل لها الدستور حقوقها كاملة في نصوصه.
وتابعت هدى: أطلق الرئيس عاماً لتكريم المرأة بكونها شريكاً فاعلاً في المجتمع وتفتخر المرأة بكم المبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها التي ترعاها الدولة مطالبة بالإصطفاف خلف الرئيس من قبل المرأة فالمرأة شريك أساس فى رسم خارطة الحياة السياسية وفى كل الاستحقاقات الدستورية السابقة ودور المرأة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وهى على قدر المسئولية
بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة كي نقف صفاً واحداً لإستمرار الإنجازات غير المسبوقة واستكمالها.. نعم نقف صفاً واحداً للوصول إلى الجمهورية الجديدة.
وكان قد نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب مساء اليوم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة.
وحضر المؤتمر عدد من القيادات الشعبية وأعضاء حزب مستقبل وطن ومجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وآلاف من المواطنين من كافة قرى مركز بلبيس، يحملون اللافتات المؤيدة والإعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية و ما تقدمه من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية.
وكذلك حث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد أحمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي تعد مكسبا كبيرا لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، ومن أجل تحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي وغيرها من الانجازات، واستكمال مشروعات حياة كريمة التي طورت الريف المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس غارب بالبحر الأحمر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مؤتمر دعم الرئيس السيسي عبد الفتاح السیسی حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو