الرئيس الحلبوسي: لن نسمح لاحد بتجاوز الدستور والقانون
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه لايمكن السماح لاي احد بتجاوز الدستور او القانون.
وقال الرئيس الحلبوسي خلال استقباله الجماهير في قضاء الكرمة، اننا “مسؤولين عنكم ونريد منكم الحفاظ على الامن والاستقرار وعلى مدينتهم ومحافظتهم وان لا يسمحوا لاي احد بالعبث بامنها واستقرارها”.
واضاف الرئيس الحلبوسي “لاتهتموا فهذه مشكلتنا ونحن من سنحلها ولن نسمح لاحد بالتجاوز على القانون والدستور”، مشددا على ان “ما نريده منكم حفظ الامن والاستقرار والبناء وتأكدوا ان الامر سيعالج وانا راس مالي هذه الناس والجمهور والشعب وناتي الى ديارنا مرفوعين الراس”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تتوعد بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون
جددت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، التزامها بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون المتورطة في أعمال التقطع والنهب للمسافرين وكل من يتعاون معهم، أياً كانوا، والقيام بكافة الإجراءات القانونية للقبض عليهم، بما في ذلك التعميم عليهم في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها تتابع قيام عناصر تخريبية بأعمال التقطع والنهب للمسافرين في الخط الدولي (مأرب- حضرموت،) وارتكابها لأعمال القتل والحرابة، كان آخرها جريمة الاعتداء الآثم والجبان على "دينة" وقتل سائقها وجرح مرافقه، وكذلك قتل سائق قاطرة آخر، والاعتداء على أفراد الحماية المُكلّفة بمُرافقة ناقلات المحروقات.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتوانى ولن تتخلى لحظة واحدة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية والمصالح العامة، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين.
وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بالتعدي على المصالح العامة والخاصة والإساءة لمكانة مأرب ومواقف قياداتها وقبائلها ورجالها وساكنيها الشرفاء والتشويه أو النيل من تضحياتهم.. مؤكدة أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية أعمال تخريبية ومحاولات لنشر الفوضى، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وكل ما من شأنه خدمة مشروع تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية والجماعات الإرهابية الأخرى.
ودعت اللجنة الأمنية في بيانها كل من يدّعي أن له مظالم أو حقوق أو مطالب عليه التزام الطرق المشروعة الرسمية..مهيبة أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين وانتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب التي لن تعود إلا بالويل والثبور على مرتكبيها ومشجعيها قبل غيرهم.