المالية تستضيف طاولة مستديرة لمناقشة التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" ICSID"، طاولة مستديرة حول "التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي"، تطرقت إلى القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات.
شارك في الفعالية ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحسام التلهوني المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، وناتالي سيكويرا المستشارة الأولى وقائدة فريق في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطارق رياض مدير مكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، والقاضي شملان عبدالرحمن أحمد الصوالحي، قاضي الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكريم ناصيف، المدير في شركة ناصيف للتحكيم، إضافة إلى مجموعة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال حل منازعات الاستثمار بالتحكيم.
وناقش الخبراء في اجتماعهم المنازعات التي تنشأ بين الدول التي تستضيف الاستثمارات، والمستثمرين ممن يحملون جنسية دولة أجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وما يتوجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية التي تتضمن أوجه الاستثمار، وبنود حل المنازعات، ومناقشة تحديد إجراءات وكيفية البدء بطلب إجراءات التحكيم، وأنواعه، ومكان انعقاده، وسبل المفاضلة بين خيارات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
أخبار ذات صلةوناقش المشاركون تحديد أنواع الاستثمارات التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية الملزمة باللجوء إلى التحكيم من خلال مراكز متخصصة، والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد القانون وإشراف القضاء المحلي، ووسائل تنفيذ الأحكام الصادرة، وغير ذلك من التفاصيل الهامة للدول والمستثمرين والخبراء.
وأعقب الجلسات التي تطرقت لتلك المحاور نقاشات معمقة شارك فيها الحضور من جميع الجهات المشاركة.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه