خبير اقتصادي: مصر تعمل بخطي ثابته نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، بالرغم من أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وأخري سياسية طاحنة، تؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد العالمي، إلا ان مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو التفكير في حلول مبتكره من خلال رؤية تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بشكل منظم.
وأضاف “صلاح”: تشمل هذه الخطوات توقيع عقود جديدة لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بهدف توفير العملة الصعبة بشكل منتظم، كما تعمل مصر على توفير مناخ جيد للاستثمار، والتفكير في حلول خارج الصندوق في مجالات مختلفة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.
أشار الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إلى أن من أهم الحلول التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، هي تصدير الطاقة إلى أوروبا وجنوب البلاد، وتكثيف جهود الدولة في التصدير بكثافة، وخاصة الحاصلات الزراعية ومشتقاتها من المنتجات، والمنسوجات ومشتقاتها.
كما أكد الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، منها:
- الاعتماد على القطاع الصناعي الحكومي قبل الخاص في الإنتاج والتصدير، وذلك لضمان استقرار الإنتاج وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
- تنشيط القطاع السياحي، وذلك من خلال الاستفادة من التطورات الأخيرة في القطاع، وتسويق السياحة المصرية بكثافة، خاصة في فترة الشتاء.
- فتح قنوات استثمار للمستثمرين الأجانب في كل ما هو له علاقة بالتصدير من مصر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
- استكمال مشاريع المناطق اللوجستية في بورسعيد والسخنة والإسكندرية، وذلك لتوفير التسهيلات اللازمة للتجارة والتصدير.
- العمل على مشاريع استزراع الثروة السمكية لسد العجز المحلي والتصدير.
- استكمال مشروع تصدير الطاقة الكهربائية غربًا وجنوب البلاد.
- فتح مشاريع تخص الثروة الحيوانية والزراعية في أفريقيا والتصدير من مصر.
تلك الحلول والخطوات من شأنها ان تخلق حلول جذرية لتوفير العملة الاجنبية بالأضافة إلي استقرار لسعر العملة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي خبير اقتصادي الاقتصاد المصري جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا