مسئول أمريكي يتهرب من الإجابة على سؤال حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تهرب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ينتهك القوانين والأعراف الدولية.
وخلال تصريحات تلفزيونية لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ضغطت مقدمة البرنامج كريستن ويلكر على نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مرارا خلال الحوار للإجابة على سؤال محدد: "هل أنت واثق من أن إسرائيل تتبع القانون الدولي، يا جون؟ فقط نعم أو لا".
وردا على السؤال، قال فاينر: "نحن واثقون من أن موقفنا هو ما نحتاج إليه في الوقت الحالي.. عندما نرى القضايا التي يتم إثارتها، وبناء على الأحداث على الأرض، نقوم بطرحها بشكل خاص ومباشر مع حكومة إسرائيل".
وعندما حاولت المذيعة التدخل للحصول على إجابة قاطعة، قام المسؤول الأمريكي بمقاطعتها قائلا: "نحن لن نلعب دور القاضي وهيئة المحلفين في الوقت الحالي بشأن هذه المسألة، عندما نرى أشياء تقلقنا، نقوم بالتحدث عنها، لقد فعلنا ذلك خلال هذا الصراع، وسنستمر في القيام بذلك".
وتابع فاينر قائلا: "مرة أخرى، فقط للتأكيد، موقفنا هو أن جميع الدول بما في ذلك إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحاجة إلى الالتزام بقوانين الصراع المسلح".
وفيما يخص قصف إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة وتبرير الجيش الإسرائيلي للهجوم بأن حركة حماس لديها قاعدة أسفل المجمع، قال فاينر إن "المخابرات الأمريكية تدعم هذه الفكرة".
وأضاف فاينر: " لكن هذا لا يعني، من وجهة نظرنا، أنه يتعين على إسرائيل شن غارات جوية على المستشفى أو هجمات برية على المستشفى، لقد كنا واضحين بنفس القدر بشأن ذلك. هذا نموذج مصغر للتحدي الحقيقي المرتبط بهذا الصراع برمته".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجوم العسكري الإسرائيلي غزة الإجابة على سؤال القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
مشاريع قوانين عنصرية في إسرائيل تعيد طرح سؤال من هو اليهودي؟
القدس المحتلة- لا تقتصر العنصرية في إسرائيل على استهداف المجتمع العربي الفلسطيني فحسب، بل تمتد جذورها لتطال شرائح واسعة من المجتمع اليهودي نفسه، ولا سيما المهاجرين الذين جرى استقدامهم إلى فلسطين التاريخية منذ بداية المشروع الصهيوني.
كما مارست المؤسسة الإسرائيلية سياسات تمييزية ممنهجة بحق اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من الدول العربية، والمعروفين باليهود الشرقيين.
واستمر هذا النهج العنصري والتمييزي بحق اليهود الإثيوبيين، المعروفين باسم "يهود الفلاشا"، الذين جرى استقدامهم في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك بحق المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق في مطلع التسعينيات عقب انهياره، علما أن عدد الناطقين بالروسية في إسرائيل يُقدَّر بنحو 1.3 مليون نسمة.
وفي سياق هذا المسار، قدمت وزارة الأديان الإسرائيلية، بالتعاون مع المحاكم الدينية اليهودية، مشروع قانون حكومي يمنح هذه المحاكم صلاحيات واسعة للتحقق من "صحة يهودية" الأفراد، على أن تكون قراراتها ملزمة لكافة السلطات الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، على منح مدير دائرة استيضاح اليهودية أو مسجل الزواج صلاحية فتح إجراءات للتحقق من يهودية أي شخص، من دون الحاجة إلى الحصول على موافقته، أو حتى إبلاغه ببدء هذه الإجراءات.
وبموجب هذه التشريعات والصلاحيات الممنوحة للمحاكم الدينية اليهودية، سيصبح أي شخص في إسرائيل، ولا سيما من هم من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، عرضة للتحقيق في انتمائهم الديني.
ولا يقتصر أثر هذا التشريع على الفرد وحده، إذ قد يُطالب أقرباؤه وأفراد عائلته أيضا بالاختيار بين الخضوع لإجراءات إثبات يهوديتهم، أو تسجيلهم كممنوعين من الزواج في المحاكم الدينية اليهودية، ما يكرّس الإقصاء والتمييز على أسس دينية وطائفية.
إعلانوبموجب هذه القوانين الدينية، تكون الحاخامية والمحاكم الدينية اليهودية قد منحت صلاحيات واسعة للتحقيق في يهودية أي شخص يُشكّك في انتمائه، تحت ذريعة السعي إلى "نقاء الدولة اليهودية"، وهو ما يعكس تعامل المؤسسة الإسرائيلية بأسلوب عنصري مع فئات مختلفة من المجتمع اليهودي، استنادا إلى الدين والطائفة والعرق واللون، بحسب قراءات وتحليلات متعددة.
ما الجديد؟تقول مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون البرلمانية نوعا شبيغل، إن هذا النهج "ليس سريا، بل معروف منذ زمن طويل"، مشيرة إلى أن المؤسسة الحاخامية الإسرائيلية لا تزال -حتى اليوم- تشكك في يهودية المهاجرين الإثيوبيين، وتظهر تشددا خاصا تجاه هوية المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وتوضح شبيغل أن "الجديد في هذا السياق لا يكمن في وجود العنصرية بحد ذاتها، بل في تحولها إلى سياسة معلنة وغير مموهة"، وتضيف "ففي ظل الحكومة الدينية الفاشية الحالية، لم تعد إسرائيل تحاول إخفاء ممارساتها التمييزية تجاه هذه الفئات".
وأشارت إلى أن هذه الحكومة تشكلت قبل 3 سنوات بعد أن اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التحالف مع قوى دينية وقومية متطرفة، عقب رفض الأحزاب المصنفة بأنها "علمانية" المشاركة في حكومة يرأسها، على خلفية محاكمته بتهم فساد لازمت مسيرته السياسية.
وبذلك "باتت العنصرية المؤسسية تمارَس اليوم بوضوح ضد شرائح واسعة من اليهود على أسس دينية وعرقية، وبغطاء سياسي وتشريعي رسمي، من دون أي محاولة لتلطيفها أو إنكارها" تضيف الصحفية الإسرائيلية.
في تقدير موقف صادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أعده كل من البروفيسور مردخاي كريمنيتسر، والمحامية عنات أشكنازي، والدكتور أمير فوكس، والمحامية دافني بنفنيستي، وجهوا فيه انتقادات حادة للتعديلات والتشريعات الجديدة، مع التحذير من تداعياتها الخطرة على "مكانة إسرائيل كدولة تدّعي الديمقراطية".
وأكد معدو التقرير أن توسيع صلاحيات المحاكم الدينية يشكل انتهاكا مباشرا لسيادة القانون ولمبدأ وحدة النظام القضائي، إضافة إلى المساس بحرية الدين والمعتقد، والإضرار بمبدأ المساواة أمام القانون.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفكيك النظام القضائي القائم، وتحويله إلى منظومات قضائية متوازية لا تستند بالضرورة إلى القيم والمبادئ الديمقراطية، وقد تتعارض في جوهرها مع القوانين المدنية للدولة.
كما حذر من أن "الفصل في النزاعات وفقا للشريعة الدينية اليهودية قد يتجاهل الحقوق الدستورية الأساسية والضمانات التي يكفلها القانون المدني، ما يشكل مساسا خطيرا بحقوق الأفراد".
ولفت التقرير إلى وجود ضغوط اجتماعية تمارس على فئات من السكان، لإجبارهم على القبول بتحويل نزاعاتهم إلى المحاكم الدينية، في حين يعرض من يرفض هذا المسار نفسه لخطر النبذ والتهميش والعزلة الاجتماعية.
وخص التقرير بالتحذير الانتهاكات المتوقعة لحقوق النساء، مؤكدا أن المحاكم الدينية اليهودية تنتهك هذه الحقوق أصلا، وأن توسيع صلاحياتها ليشمل القضايا المدنية سيعمق الضرر ويجبر نساء كثيرات -تحت الضغط الاجتماعي والقانوني- على الخضوع لإجراءات تفتقر إلى المساواة والعدالة.
هولندي يحكي قصة جدته اليهودية التي رفضت أن تستوطن #فلسطين باعتباره أمرا غير مبرر ويظلم الفلسطينيين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CXzIIdHxJe
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2025
من هو اليهودي؟يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مكانة المحاكم الدينية اليهودية، وتنظيم موقعها القانوني في كل ما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالهوية اليهودية لمواطني إسرائيل.
إعلانونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر في المحاكم الدينية اليهودية، قولها إن التعديل المقترح ضروري لمنع التناقضات بين سلطات الدولة المختلفة، ولتوحيد السجلات الرسمية.
في المقابل، يرى منتقدو المشروع أن إقراره سيطمس الحدود الفاصلة بين الدين والدولة، ويخضع تسجيل السكان وحقوقهم المدنية لقرارات دينية.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن هذا التوجه يثير مخاوف واسعة من تعميق النفوذ الديني داخل مؤسسات الدولة المدنية، كما تظهر المعطيات المتوفرة أن هذا الشك الممنهج غير مبرر، إذ لا يزال مبدأ "افتراض اليهودية" قائما ومعترفا به في الشريعة اليهودية حتى اليوم.
وفي هذا السياق، خلص الدكتور إيلاد كابلان، المدير العام لمؤسسة "التوراة والعمل"، والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة بار إيلان، إلى أنه بين عامي 2010 و2023 فتح ما يقارب 50 ألف ملف للتحقيق في الانتماء اليهودي.
وأشار كابلان إلى أن الغالبية الساحقة من هذه الملفات تنتهي بتأكيد يهودية أصحابها، غير أن هذا التأكيد لا يمنح إلا بعد الخضوع لتحقيقات معمقة وطويلة، ما يعكس حجم الشك المؤسسي الذي يقنن اليوم عبر تشريعات تعيد طرح سؤال "من هو اليهودي؟" مجددا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره