تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قامت مديرية العمل بقيادة فوزى صابر بجولة تفقدية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع مشروع سنابل سونو أسوان ، وذلك بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بادرة العمالة غير المنتظمة.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاته وزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقد أكد فوزى صابر على أن العمال بالمشروع قدموا خالص الشكر للرئيس السيسى على هذا الإهتمام الذى يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة الغير منتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية وتوفير الحماية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة.
وأشار فوزى صابر إلى أن العمال تقدموا أيضاً بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان لحرصهم على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لكافة أنواع الدعم المتاحة ، مؤكدين على أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.
وأوضح إلى أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى إستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو ، مشيراً إلى دور ذلك فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية والصناعية .
وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.
فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة