جمعيتا «العشة وريدة» التعاونية تدشنان زراعة 500 لبنة بمحصول الثوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
26 سبتمبر: يحيى الربيعي |
دشنت جمعية العشة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب، اليوم، زراعة 500 لبنة بمحصول الثوم ضمن فرص استثمارية يجري التنسيق والتعاون عليها بين الجمعية وجمعية ريدة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب، ضمن برنامج البنيان المرصوص.
وفي التدشين، أوضح الأمين العام لجمعية العشة الزراعية لمنتجي الحبوب علي صغير الذيب أن الجمعية بدأت تجربتها مع الزراعة التعاقدية بصورة ناجحة بين جميع حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل التي تم زراعتها بنظام التعاقد منذ ثلاث سنوات.
مشيرا إلى أنه، رغم ما مرت به المديرية من فترة قحط، أدت إلى تراجع نسبي في بعض المحاصيل الزراعية، وخاصة في العزل التي تعتمد على الزراعة المطرية إلا أنه، والحمدلله، هذا العام الناس يستبشرون خيرا ويقبلون على استغلال كافة مواسم زراعة المحاصيل من القمح وأنواع الحبوب والبقوليات والخضروات.
ولفت إلى أن الجمعية تدشن، اليوم، زراعة 150 لبنة من إجمالي 500 لبنة بمحصول الثوم، كخطوة أولىض على طريق توسيع دائرة نشاط الجمعيات التعاونية عبر الفرص الاستثمارية، تباشرها جمعية ريدة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب بالاستثمار في أراض تابعة لمزارعين من أبناء المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، وذلك ضمن مشروع الزراعة التعاقدية للعام ١٤٤٥.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تعد شكلا من أشكال الدعم المباشر للمزارعين بما تقدمه من تسهيلات كتقديم البذور وبعض من المدخلات الزراعية والارشاد الزراعي والمتابعة.
وبين أن الزراعة التعاقدية تعتبر سوق ضامن لاستيعاب كامل كميات ما يحصد من محاصيل المنتجات المتعاقد عليها بأسعار مجزية ومؤكدة يتم تحديدها ضمن شروط العقد بين الجمعية وتجار الجملة وبين الجمعية والمزارعين.
وتطرق الذيب في حديثه ل"26سبتمبر" إلى أن الجمعية حريصة، وفق المتاح من الامكانيات والخبرات الفنية، على نجاح مشروع الزراعة التعاقدية، معتبرا جهود إنجاح المشروع واجبا دينيا وأولوية وطنية وخطوة جادة على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلال القرار الاقتصادي عبر خفض فاتورة الاستيراد، وعكس قيمتها لصالح دعم تسويق وزيادة وتحسين جودة المنتج المحلي وصولا إلى صيغة متكاملة لآلية استقرار سعري تضمن للمزارع ومن معه في حلقات سلاسل القيمة ظروف معيشية مشجعة على شحذ الهمم نحو توسيع رقعة المساحة الزراعية في المديرية واستصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الصالبة الشاسعة والصالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية من الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه.
من جهته، قال المزارع المستثمر، خالد يحيى سعد الغولي: "نحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة، والتي ترشدنا بموجهات سديدة لاصلاح شؤون حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفق منهج رباني قويم يستمد تشريعاته من أصالة الثقافية القرآنية.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة بتشكيل الجمعيات التعاونية، بدأت تؤتي ثمارها الطيبة، حيث أصبحت، والحمد لله، تضطلع بدور كبير من التعاون من أجل النهوض بالتنمية الزراعية في المديرية من خلال ما تبذله من جهود في توفير متطلبات المزارعين من المدخلات كالحراثة وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة وقروض حسنة بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات الارشاد الزراعي والمتابعة مع كل عملية زراعية.
وأوضح "اليوم، وبفضل الله، ومن ثم جهود التعاون والتنسيق المشترك بين جمعيتي ريدة والعشة التعاونيتين لمنتجي الحبوب ندشن زراعة 150 لبنة ب 1.7 طن من بذور الثوم كمرحلة أولى من زراعة 500 لبنة تم التعاقد على زراعتها مع جمعية ريدة التعاونية الزراعية بالتعاون مع جمعية العشة.
مشيرا إلى أن من المتوقع، حسب دراسة الجدوى الاقتصادية، حصاد ما بين 13 إلى 15 طن من المساحة الجاري زراعتها.
حضر التدشين، عدد من أعضاء السلطة المحلية والشخصيات والأعيان من مختلف الفعاليات الاجتماعيات بالمديرية، ورئيس جمعية العشة، يحيى منيف، والمدير التنفيذي للجمعية، يحيى الغماري، ومنسق بنيان بالمديرية، فواز سرور، وجمع من المزارعين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التعاونیة الزراعیة الزراعة التعاقدیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.