أدلة جديدة على تأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية للمسنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدّمت دراسة أدلة جديدة لفهم أفضل لتأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية للمسنين، خاصة حمية البحر المتوسط.
ووجدت دراسة بجامعة برشلونة علاقة وقائية بين النظام الغذائي للبحر المتوسط والتدهور المعرفي لدى المسنين.
واستخدم الباحثون مقياساً للمؤشرات الحيوية في الدم يعتمد على المستويات الأساسية للأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ومستقلبات البوليفينول المشتقة من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وغيرها من المواد الكيميائية النباتية.
وتعتبر هذه العلامات الرئيسية في حمية البحر المتوسط، مسؤولة عن فوائده الصحية حسب "مديكال إكسبريس".
وخضع المشاركون لفحوصات للدم، وعينات الأمعاء، إلى تقييم مستوى التدهور المعرفي، 5 مرات على مدى 12 عاماً.
وأظهرت متابعة لـ 840 شخصاً تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، أن الالتزام بالنظام الغذائي للبحر المتوسط يرتبط عكسياً بالتدهور المعرفي على المدى الطويل لدى كبار السن.
وتعتمد هذه الحمية على الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والمكسرات، وزيت الزيتون، واللحوم البيضاء مثل الأسماك وصدر الدجاج.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!