قيادي بـ«مستقبل وطن»: مشروع التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين لتقنين مخالفتهم، خاصة أنه يمنح المواطنين فرصا كثيرة، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.
وأكد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وهو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ومجلس النواب يسعى للخروج بقانون يرضى جميع المصريين.
وأضاف في بيان صحفي أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات ويحل المشكلات القائمة، ما يجب أن ينعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، وهدفه التخلص من القيود الإجرائية، ويضمن إزالة جميع العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق، كما يواجه الإشكاليات التي لم يدركها القانون الحالي لأنه يمنح المصريين الذين لم يتصالحوا على وحداتهم المخالفة فرصة أخرى، كما أنه سيكون قانونا موحدا في كل مكان وجهة، وبالتالي لن يحدث أي ارتباك لدى الجهات التنفيذية خلال استقبال طلبات التصالح كما حدث مع القانون الحالي، وكذلك يحقق مشروع القانون الجديد المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية.
تحقيق استقرار الأمن الاجتماعيوأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق استقرار الأمن الاجتماعي، وهناك أهمية للوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، موضحا أن مشروع القانون أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي 15-10-2023 للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيرا للوقت.
السماح باستكمال الأعمال المتصالحوأوضح أن أهمية هذا القانون تتمثل في أنه يمس 8.2 ملايين مواطن، كما أن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه يعد استبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يخدم أهداف الدولة المصرية الحريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح مستقبل وطن مخالفات البناء مشروع القانون قانون التصالح أن مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)