استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة صباح اليوم، بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على عدد من منشأت السياحية في نطاق حي جنوب بمدينة الغردقة، وذلك للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.
و أفادت اللجنة الي فحص تراخيص المنشأت للفندقيه، من حيث، وسريان الترخيص وفحص السجل البيئي.
كما اشاد عضو السياحة مطابقة الفندادق للمواصفات المقررة من وزارة السياحة و للأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
وتلاحظ بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب ملاحظات الصحيه، حيث قامت اللجنة بعرض التقارير وتقديمها للمسئولين للعمل علي تلافيها.
وتم ارسال نسخة من التقارير الي مكتب العمل، ومنها، كعدم استيفاء نسبة تشغيل ال ٥% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة باحدى الفندقين، وعدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين بالاضافة الي نسبة العلاوة الدورية ٣% والمقابل المادي للاجازات والأعياد الرسمية.
وتحررت محاضر لاحدي الفنادق الخالفة للاشترطات الفندقية، فضلا عن احدي الشركات تقوم بتشغيل عمالة اجنبية بدون تصريح.
من جانبه، أكد الطب البيطري علي صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي.
ضمت اللجنة عضو من وزارة السياحة و الصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل والطب البيطري والبيئة مدينة ومديرة الايرادات مدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الاحتياجات الخاصة الطب البيطري المنشآت السياحية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.