لـ 17 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ «خلية الشروق الثانية»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 11 متهما، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية الشروق الثانية»، لـ 17 مارس المقبل.
خلية الشروق الثانيةوعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
ويواجه المتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
اقرأ أيضاًتأييد حكم إعدام قاتل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر
«كان بيخدع والده».. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سائق لسرقته بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أمن الدولة العليا إرهاب الأسبوع الشروق جلسة جماعة إرهابية حوادث حوادث الأسبوع خلية خلية الشروق خلية الشروق الثانية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.