تداول تطبق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
الرياض
أعلنت شركة تداول السعودية تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» والموازية «نمو» باستثناء أدوات الدين.
ولفتت الشركة أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025.
ولفتت إلى أن أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار.
ونوهت الشركة بإلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية التداول بعد إغلاق السوق اليوم (الخميس)، وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية.
ووفقا للتعديلات سيصبح التغير السعري لأي سهم سعره 24.99 ريال أو أقل بمقدار هللة واحدة، أما إذا بلغ سعر السهم ما بين 25 حتى 49.98 ريال فيتحرك بمقدار هللتين بين كل سعر وآخر، وإذا أصبح سعر السهم ما بين 50 – 99.95 ريال سيتحرك بواقع 5 هللات، أما إذا كان السهم بقيمة تراوح بين 100 – 249.9 ريال سيتحرك بواقع 10 هللات، وسيرتفع مقدار التغير إلى 20 هللة للأسهم ما بين 250 – 499.8 ريال، أما الأسهم التي تتجاوز 500 ريال ستتغير بين كل سعر وآخر بمقدار خمسين هللة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأوراق المالية تداول شركة تداول السعودية للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تدريبي حول معايير IFRS لتعزيز الكفاءة الرقابية
«عُمان»: اختتمت أمس الجمعية العمانية للأوراق المالية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها»، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمدينة مسقط، بمشاركة (27) من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ البرنامج بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، إذ ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى حلقات عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العُمانية للأوراق المالية على أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة، باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.