دراسة: التلوث الناتج عن احتراق الإطارات والمكابح أكبر من العادم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن دراسة التلوث الناتج عن احتراق الإطارات والمكابح أكبر من العادم، كشفت دراسة حديثة، أن الإطارات والمكابح تسبب التلوث أكثر من العادم، الناتج عن الاحتراق الداخلي للبنزين والديزل و الغاز الصادر من .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة: التلوث الناتج عن احتراق الإطارات والمكابح أكبر من العادم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت دراسة حديثة، أن الإطارات والمكابح تسبب التلوث أكثر من العادم، الناتج عن الاحتراق الداخلي للبنزين والديزل والغاز الصادر من السيارات.
ووفق الدراسة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اكتشف علماء أن الإطارات والمكابح البالية والمهترئة "تتسبب في قدر مقلق من التلوث بالجسيمات، والذي قد يمثل مشكلة للبيئة وصحة الإنسان".
وأضافت: "يؤدي التآكل والتلف في إطارات السيارات والمكابح إلى إطلاق جزيئات دقيقة في الهواء، مرتبطة بأمراض القلب والرئة".
وعلى مدى عقود، حذر العلماء ومسؤولو الصحة السائقين من الملوثات الضارة القادمة من أنابيب العادم، ولكن نظرا لأن أنظمة عوادم السيارات أصبحت أكثر نظافة (تحتوي على فلاتر لتنقية الانبعاثات الضارة)، فقد زاد التلوث المرتبط بأمراض القلب والرئة من مصدر مختلف، وهو الإطارات والمكابح.
وأثبتت الدراسة، أن البلى على الإطارات والمكابح ينتج تلوثا متزايدا من الجسيمات من حيث الكتلة، أكثر من أنظمة عوادم السيارات في العديد من سيناريوهات العالم الواقعي والاختبارات.
ويقول علماء إن المشكلة ستزداد سوءا مع وضع مزيد من السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية الثقيلة التي تزيد من الضغط على الإطارات، على الطريق.
كما أن السيارات الكهربائية، بسبب بطارياتها الكبيرة، أثقل بنسبة 50% على الأقل من السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، وستؤدي إلى مزيد من التآكل للإطارات وتسبب مزيدا من التلوث.
وعلى عكس انبعاثات عادم السيارات، لا يتم تنظيم انبعاثات الفرامل والإطارات، مما يشير إلى أن التلوث قد يستمر دون رادع في المستقبل المنظور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر