محلية البرلمان تكشف عن مبلغ ضخم حصيلة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات مليونية، خلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو إعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الاثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون، فقامت اللجنة بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذي تقبلوا الأمر بمنتهى المسؤولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، مما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي. (اللائحة) سر مخالفات البناء! عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قاما بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.
ونوه إلى أن القانون القديم للتصالح كان يحظر التصالح على 8 حالات، أمام القانون الحالي فقد قام بإجازة التصالح على هذه الحالات باشتراطات معينة مثل جواز التصالح على مخالفات البناء التي تجاوزت الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني والقوات المسلحة وسلامة الإنشاءات وخلافه من الاشتراطات المختلفة.
ولفت إلى أن مخالفات البناء رغم انها مخالفة إلا أنها ارتكبت من الكثير من المواطنين الشرفاء، مشيرا إلى ضرورة معرفة أسباب قيام المواطن بمخالفات البناء، للعمل على تقليل أو منع هذه المخالفات.
وأشار إلى أن القضاء على مخالفات البناء يكمن في تسهيل إصدار الرخص، أو من خلال توفير الوحدات السكانية المختلفة المساحات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد آلاف الوحدات، ولكن هذا لم يوقف مخالفات البناء.
وشدد على ضرورة دراسة سبب عدم إقبال المواطن من الريف على شراء الوحدات السكانية المطروحة من الدولة، ومن خلال الإطلاع على هذه الأسباب التحرك لحل المشكلة، لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الادارة المحلية التصالح على المخالفات مخالفات البناء على مخالفات البناء التصالح على إلى أن
إقرأ أيضاً:
البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، إستقبال ملفات المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء ،علي مدار أيام الاسبوع .
ويحرص العديد من المواطنين علي الحضور إلي المراكز التكنولوجية بشكل دائم سواء لإستكمال الإجراءءات، أو الإستفسار عن النقاط الغامضة .
وإنتعشت المكاتب الإستشارات الهندسية، بعد لجوء العديد من المواطنين إليها لتجهيز الأوراق وإعتمادها من تلك المهندسين الإستشاريين قبل تقديمها إلي المراكز الكنولوجية، كما يقوم مسئولي محافظة البحيرة، بجولات يومية علي مختلف القري والمدن لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.
وشهدت محافظة البحيرة، تنظيم العديد من الندوات التوعوية التي تهدف إلي التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .
وفي إحدي الندوات أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .
من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم