رئيس الحكومة: المغرب يولي أهمية لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة على الساحل الأطلسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
افتتحت اليوم الاثنين ببرلين، أشغال قمة مجموعة العشرين للاستثمار “الميثاق مع إفريقيا” (كومباكت ويذ أفريكا) الرابعة، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع “تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا- دور القطاع الخاص الألماني”، المنعقدة في إطار هذه القمة، أبرز أخنوش أهمية الشراكة الألمانية- المغربية القائمة على علاقات متينة ما فتئت تتعزز في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الألمانية في المغرب تضاعفت ست مرات بين العامين 2015 و2022.
وأشار خلال هذه الجلسة التي عرفت، على الخصوص، مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بثلاثين في المائة، ما يعادل 1,5 مليار يورو خلال ربع سنة فقط.
وقال في هذا الصدد إن “هذا الرقم يدل على إمكانيات التبادل الواسعة بين الرباط وبرلين والفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة”.
وتطرق رئيس الحكومة، أيضا، للمجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، لاسيما قطاع السيارات، مسلطا الضوء الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الألمانية في إطار منظومات صناعة السيارات بالمملكة.
كما سلط أخنوش الضوء على استراتيجية المغرب في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بوسع ألمانيا الاضطلاع بدور مهم في دعم تطوير قطاع إنتاج هذه الطاقة المستدامة، بحكم خبرتها القوية في هذا المجال.
وحرص أخنوش على إبراز الأهمية التي يوليها المغرب لتطوير الفضاء الآفرو-أطلسي الذي يشمل 23 دولة توجد على الساحل الأطلسي، والتي تندرج ضمن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضح أن هذ الفضاء “يكتسي أهمية بالغة من حيث النمو وخلق القيمة، لكنه يفتقر مع ذلك إلى البنيات اللوجستية من موانئ وشبكات طرقية وتجهيزات لتحلية المياه…”.
من جانبه، أشار المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته بمناسبة افتتاح القمة، إلى أن “الميثاق مع إفريقيا”، التي تمثل مبادرة لمجموعة العشرين، تهدف إلى إبراز الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا من أجل بلوغ الأهداف العالمية، من قبيل الحياد المناخي، الاستدامة وتعزيز المناعة الاقتصادية.
وقال المستشار الألماني إنه “منذ إحداث +الميثاق مع إفريقيا+ تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام 2017، أضحى لدينا هدف مزدوج: أولا، تشجيع الاستثمارات الخاصة والتشغيل، وتعزيز الإصلاحات في البلدان الشريكة قصد تمهيد الطريق للنمو المستدام الذي يعود بالنفع الكامل على المواطنين”.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدول “الميثاق مع إفريقيا” يفوق المتوسط بالنسبة لإفريقيا ككل، لافتا إلى أن نمو الصادرات من هذه البلدان كان أعلى بثلاث مرات العام الماضي من دول القارة الأخرى.
وعرف افتتاح هذه القمة مشاركة شخصيات ألمانية وإفريقية رفيعة المستوى تنتمي للوسطين الاقتصادي والسياسي، وذلك قصد التبادل بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ولكن أيضا حول إنجاز مشاريع مشتركة ملموسة.
وكانت ألمانيا قد أطلقت في العام 2017، حين توليها لرئاسة مجموعة العشرين “الميثاق مع إفريقيا لمجموعة العشرين”. حيث كانت الفكرة من وراء ذلك هي قيام مجموعة العشرين في إطار “كومباكت ويذ أفريكا” بالتعاون على نحو وثيق مع الشركاء الأفارقة الملتزمين على درب الإصلاح لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تحسين الإطار الاقتصادي العام لبلدان الميثاق قصد الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية (الخاصة) في هذه الدول.
وللقيام بذلك – توضح الحكومة الألمانية – تحظى بلدان “الميثاق مع إفريقيا” بدعم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وعلى هذا الأساس، تم إنشاء صيغة شراكة متعددة الأطراف موحدة تعود بالنفع على جميع المشاركين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه