رئيسة الصليب الأحمر تجتمع مع زعيم حماس في قطر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رئيستها توجهت إلى قطر للقاء زعيم حركة حماس الفلسطينية "لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية" متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل.
وقالت اللجنة التي مقرها جنيف في بيان إن الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت وإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع.
وقالت اللجنة، وهي وسيط محايد يقدم المساعدات لغزة ويساعد في مرافقة الرهائن والمرضى لدى خروجهم من القطاع، إن الاجتماع جاء في إطار مناقشات مع جميع أطراف الصراع لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة إسرائيلية تحتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر.
وكان قد حذر الصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته "وصل إلى نقطة اللاعودة".
وقالت اللجنة في بيان الجمعة: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".
من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، إن "ما يتعرض له قطاع غزة هو من أخطر الطوارئ الصحية التي تعاملت معها المنظمة"، كاشفا في الوقت ذاته، عن عدم قدرة المنظمة الحصول على تحديثات بشأن عدد الضحايا في غزة.
وأوضح المنظري أن حجم القتل والدمار والهجمات التي شهدناها في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وإلى الآن غير مسبوق من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز 11 ألف وفاة أغلبها بين الأطفال والنساء والمسنين، وعدد الهجمات أيضا التي شنت على المنشآت الصحية والتي تمثل تجاوز صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف:"هدم البنية التحية للقطاع الصحي حتى وصل حد الانهيار، وحرمان أكثر من مليوني شخص من إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وإحكام الحصار الشامل عليهم ومنع أو الحد من وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين من المستشفيات والتي كان آخرها مجمع الشفاء الطبي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسماعيل هنية الرهائن نظام الرعاية الصحية في غزة المساعدات الإنسانية عبر الحدود إسرائيل غزة حماس الصليب الأحمر الهدنة في غزة إسماعيل هنية الرهائن نظام الرعاية الصحية في غزة المساعدات الإنسانية عبر الحدود أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة