القصبي: العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو وتوسع في الشراكات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل إرادة وحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح أمام أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين وقيادات كبرى الشركات في الجانبين خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – المصري؛ الذي نظمه اليوم في القاهرة المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 20.
وعقد القصبي على هامش فعاليات الملتقى في القاهرة اجتماعين مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين ، بحضور سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين السعوديين، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الفرص الواعدة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
من جهته معالي وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي تضمنتها أعمال الملتقى إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بدورها استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال أعمال الملتقى أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، التي تجاوزت 700 إصلاح، شملت 16 قطاعاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في 9 مجالات.
من جانبه تناول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، ومتانتها على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى حرص البلدين الشقيقين على فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات، خاصة وأن التعاون الاقتصادي السعودي – المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق الأفريقية، التي يقدر حجم قوتها الشرائية بـ 1.4 ترليون دولار، ومع مناطق التجارة الأخرى في الدول العربية والدول الأوروبية.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الحربي أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية، في طليعة الشراكات الاقتصادية المهمة للبلدين، والتي من المنتظر أن تشهد آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وجاء تنظيم الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي للقاهرة شملت أجندة أعماله اليوم لقاءين مع المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، تم خلالها استعراض نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة السعودي السعودية العلاقات التجارية رجال الأعمال السعوديين
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.