القصبي: العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو وتوسع في الشراكات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية تسجل معدلات نمو، وتوسع في الشراكات والمشروعات المشتركة، واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل إرادة وحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح أمام أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين وقيادات كبرى الشركات في الجانبين خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – المصري؛ الذي نظمه اليوم في القاهرة المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 20.
وعقد القصبي على هامش فعاليات الملتقى في القاهرة اجتماعين مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين ، بحضور سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومشاركة عدد من كبار المستثمرين السعوديين، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الفرص الواعدة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
من جهته معالي وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي تضمنتها أعمال الملتقى إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بدورها استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال أعمال الملتقى أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، التي تجاوزت 700 إصلاح، شملت 16 قطاعاً اقتصادياً رئيساً وفرعياً في 9 مجالات.
من جانبه تناول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، ومتانتها على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى حرص البلدين الشقيقين على فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات، خاصة وأن التعاون الاقتصادي السعودي – المصري من شأنه أن يعزز من تجارة البلدين مع السوق الأفريقية، التي يقدر حجم قوتها الشرائية بـ 1.4 ترليون دولار، ومع مناطق التجارة الأخرى في الدول العربية والدول الأوروبية.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الحربي أن العلاقات التجارية السعودية – المصرية، في طليعة الشراكات الاقتصادية المهمة للبلدين، والتي من المنتظر أن تشهد آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وجاء تنظيم الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع زيارة الوفد السعودي للقاهرة شملت أجندة أعماله اليوم لقاءين مع المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، تم خلالها استعراض نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة السعودي السعودية العلاقات التجارية رجال الأعمال السعوديين
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.