ذكرت «نداء الوطن» أنّ هناك بحثاً يجري في لبنان لتحضير الجيش للقيام بالدور المنوط به بموجب القرار 1701. ويقضي القرار بنشر 12 الف جندي في المنطقة الواقعة بين «الخط الأزرق» جنوباً ونهر الليطاني شمالاً، ولكن الجيش ينشر حالياً في تلك المنطقة 4 آلاف جندي فقط بسبب نقص عديده. وبحسب المعلومات، يجري البحث في تطويع 8 آلاف جندي لسد النقص.
في موازاة ذلك، أفادت «وكالة فرانس برس» أن وزارة الجيوش الفرنسية ستنقل في رحلة جوية عسكرية دفعة أولى من المساعدات الطبية التي تزن حوالى ثلاثة أطنان إلى القوات المسلحة اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الحلم والحقيقة… طريق التنمية مشروع القرن للعراق
آخر تحديث: 4 يوليوز 2025 - 11:29 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي منذ عقود، والعراق يحلم أن يستعيد مكانته كـ «قلب المنطقة» ومركز طرق التجارة والحضارات. واليوم، يلوح في الأفق مشروع قد يحقق هذا الحلم ويحوّله إلى حقيقة: “طريق التنمية”، المشروع الذي صار حديث الإعلام والاقتصاد والسياسة، والذي قد يغيّر وجه العراق والمنطقة بأسرها إذا ما كُتب له النجاح. طريق التنمية ليس مجرد طريق معبّد بالإسفلت أو قضبان حديدية، بل هو شريان اقتصادي استراتيجي يمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، يبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، ويصل إلى الحدود التركية في الشمال. يُراد لهذا المشروع أن يكون ممرًا بريًا وسككيًا يربط الخليج العربي بأوروبا، عبر الأراضي العراقية، مما يمنح العراق موقعًا محوريًا في خارطة التجارة العالمية. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار، وهو يشمل خطوط سكك حديدية، وطرقًا سريعة، ومحطات لوجستية، ومدنًا صناعية، ومراكز شحن ضخمة. ما يجعل هذا المشروع يُلقّب بـ “مشروع القرن” هو أن العراق لا يحتاج فقط إلى شبكة نقل، بل إلى نقلة اقتصادية شاملة. العراق يملك موقعًا جغرافيًا فريدًا، لطالما جعله معبرًا تاريخيًا للقوافل بين الشرق والغرب. واليوم، في ظل صعود ممرات التجارة البديلة في المنطقة، بات على العراق أن يستثمر موقعه لا ليبقى مجرد معبر، بل أن يتحول إلى مركز حقيقي للخدمات والصناعة والنقل. المشروع يفتح آفاقًا تنموية واقتصادية واسعة، أبرزها:
• خلق آلاف فرص العمل للعاطلين في قطاعات النقل والبناء والخدمات المساندة.
• جذب استثمارات دولية، خاصة من دول الخليج، وتركيا، وأوروبا.
• رفع مستوى البنية التحتية في العديد من المحافظات العراقية.
• تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل الوطني. إلا أن المشروع لا يخلو من التحديات، منها:
• الحاجة إلى تأمين المناطق التي يمر بها الطريق، في ظل تحديات أمنية متفاوتة.
• التصدي للفساد الإداري والمالي الذي طالما عطّل مشاريع حيوية في العراق.
• منافسة مشاريع إقليمية كـ “الحزام والطريق” الصيني، و”قناة السويس” المصرية.
• متطلبات البنية التحتية المساندة مثل الطاقة، الاتصالات، والتكنولوجيا. من منظور العلاقات العامة، فإن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على التنفيذ الهندسي، بل على الطريقة التي يُقدَّم بها للداخل والخارج. العراق بحاجة إلى خطاب إعلامي ذكي، يروّج لطريق التنمية كفرصة استثمارية دولية، ويقدّم صورة إيجابية مستقرة، ويخلق حالة من الثقة لدى الرأي العام المحلي والمستثمرين على حد سواء.كما أن الشفافية في عرض مراحل المشروع، ومشاركة المواطنين بالمعلومات الدقيقة، تُعدّ من ضرورات كسب ثقة الشعب وتحفيز الدعم الشعبي، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية أو الوعود غير الواقعية. وبين الحلم والتحدي، يبقى الأمل قائمًا. فالعراق أثبت مرارًا وتكرارًا أنه قادر على النهوض رغم العقبات. وإذا ما توافرت الإرادة السياسية، والرؤية الاقتصادية السليمة، والإدارة النزيهة، فإن “طريق التنمية” لن يكون مجرد حلم، بل سيكون الخطوة الأولى نحو عراق جديد، متصل بالعالم، ومشارك في صنع مستقبل المنطقة.طريق التنمية ليس مشروع عبور نحو أي دولة، بل هو مشروع وطني يرسم طريق العراق نحو السيادة الاقتصادية، والاستقلالية في القرار، وتحويله إلى مركز إقليمي مزدهر يخدم شعبه ويصنع مستقبله بثقة وقوة.وبين الحلم والحقيقة، خطوة واحدة اسمها العمل والإصرار
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي